32
بررسى دلالى روايت
علامۀ مجلسى،98 صاحب جواهر99 و كوهكمرى4،100 روايت بالا را از ادلۀ قائلين به قصر دانسته و تنها به ذكر آن در زمرۀ روايات دال بر قصر بسنده كردند و مرحومان بحرانى101 و ميلانى،102 روايت را از ادلۀ قائلين به قصر شمرده و دلالت آن را بر تقصير، تمام مى‌دانند.
اشكال
مرحوم اشتهاردى،103 «اعراضِ مشهور» [قائلين به تخيير] و «نيامدن اين روايت در كتب معروف» را دليل بر بى‌اعتنايى به روايت مى‌داند و مرحوم ميرزاى قمى104 نيز سند روايت را روشن ندانسته و اعتماد بر آن را جايز نمى‌شمارد.
نكته: گفتنى است اين روايت، با فرض تماميت دلالت، تنها نسبت به يكى از مكان‌هاى چهارگانه؛ يعنى حائر حسينى، صادق است.
دليل نهم: «اصل» است و آن، از ادله‌اى است كه قائلين به قصر در اماكن چهارگانه مطرح مى كنند. از آنجاكه «اصل» ، به «اصل لفظى» يعنى عمومات فوقانى و «اصل عملى» تقسيم مى‌شود، لذا براى وضوح بيشتر و دسته‌بندى بهتر، اين دليل را در دو مبحث پى مى‌گيريم:
الف) اصل لفظى
اين اصل كه در كلمات فقها به «اصالۀ التقصير» تعبير شده است،105 برگرفته از آيۀ شريفۀ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِى الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاۀِ إِنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبيناً 106 مى باشد؛ البته در دلالت اين آيه بر نماز مسافر، در ميان فقهاى شيعه اختلاف است؛107 هرچندكه در روايات،108 امامان شيعه: از آن، در جهت اثبات تقصير نماز مسافر بهره جستند و چگونگى استدلال به آيۀ شريفه را براى نماز مسافر، به اصحاب نشان دادند.
تمسك فقها به اصل لفظى:
الف) چند نمونه در مسائل ديگر:
گاهى بحث مى‌كنيم از حكم نماز مسافر در اماكن چهارگانه و گاهى با فرض قبول تخيير در اين اماكن، موضوع شناسى مى‌كنيم كه مثلاً تخيير در كجا است، در شهر است؟ در مسجد است؟ آيا به همۀ اماكن متبرك؛ مانند حرم امام رضا (ع) سرايت مى كند يا خير؟ پس مراد از «چند نمونه در مسائل ديگر» ، بحث موضوع شناسى اماكن اربعه است كه به آن‌ها مى‌پردازيم:
ابن ادريس109 و علامۀ حلّى،110 در مقام استدلال بر عدم سرايت حكمِ تخيير به ديگر اماكن متبركه، اصل را در نماز مسافر قصر مى‌دانند.
صاحب رياض111 و صاحب جواهر،112 اصل در نماز مسافر را، در خارج از مساجد شريف (مسجدالحرام، مسجدالنبى و مسجد كوفه) قصر دانسته‌اند.
ب) نمونه‌هايى از مسألۀ حكم نماز مسافر در اماكن چهارگانه:
علامه حلّى113و وحيد بهبهانى،114 در مقام بيان ادلۀ قائلين به تعيّن قصر، يكى از ادلۀ آنان را « اصل تقصير» ذكر كرده‌اند.
مرحوم قاضى ابن برّاج نيز بعد از نقل ادلۀ باب، در نظريه‌اى احتياطى، گفته است: «اصل در اين مسأله، قصر و عمل به آن در اماكن چهارگانه، احوط است.»115
تعيين «اصل فوقانى» در ما نحن فيه
اصول و قواعد كلى و ريشه‌اىِ شريعت را مى‌توان به «عمومات فوقانى» يا «اصل فوقانى» تعبير كرد. با توجه به تمسكِ بزرگانى چون علاّمۀ حلّى، بهبهانى و قاضى ابن برّاج، به «اصالۀ التقصير» در ما نحن فيه، گويا در نظر ايشان، «اصل