31
فقهايى كه اوامر «اتمام» را حمل بر تقيه كرده‌اند:
1. مرحوم وحيد بهبهانى،88 روايت را دالّ بر وجوب قصر دانسته و با توجه به ذيل آن، اوامر دال بر اتمام را تقيه‌اى مى‌داند.
اشكال
مرحومان صاحب رياض89 و نراقى90 اين معنا را با اخبار دال بر اتمام، معارض دانسته‌اند؛ اخبارى كه به هيچ وجه نمى‌توان آن‌ها را حمل بر تقيه نمود.
2. مرحوم حكيم91 نيز عنوانى را كه در برخى از رواياتِ باب92 موجب شده است امر به «اتمام» تعلّق گيرد، همين مورد خاصِ مطرح شده در ذيل روايت مى‌داند؛ يعنى ذيل اين روايت را شاهدى بر تقيه‌اى بودن اخبار دالّ بر اتمام مى‌شمارد.
وجه تمايز و فرق اين دو چيست؟
توضيح: مرحوم وحيد بهبهانى احاديثى را كه به گونه‌اى تمام خواندنِ نماز در اين اماكن را مشروع مى دانند اعم از روايات دال بر تخيير و روايات دال بر اتمام با توجه به ذيل روايت، بر تقيه حمل نموده؛ اما مرحوم حكيم تنها روايات دال بر حتميّت اتمام را حمل بر تقيه مى‌كند.
تقيه‌اى دانستن روايات قصر
مرحوم خويى، بعد از نقل اخبارِ تقصير و در مقام تعارض، اين روايات را حمل بر تقيه مى‌كند و يكى از ادلۀ خود بر اين حمل را [به‌عنوان دليل سوم]، صحيحۀ معاويۀ بن وهب مى‌داند و در توضيحِ روايت، مى‌نويسد: «دلالتِ روايت بر تقيه‌اى بودن امر امام (ع) بر قصر و مشروعيت تمام فى‌نفسه واضح و روشن است؛ زيرا اگر مشروع و صحيح نبود، مجردِ خروج و رويارويى با عامه [در هنگام خروج]، از مسوّغات اتمام به حساب نمى‌آمد و اين، همان امر به ترك نماز در آن روز خواهد بود! بنابراين، بايد گفت: خودِ اين بيان، شاهدِ درستىِ استناد به اوامر تقصير است و الاّ چگونه امام (ع) امر به اتمام فرموده، در حالى كه مأمور به نيست؟ !»93
چنانكه ملاحظه شد، ذيل روايت، بنا به‌گفتۀ بعضى از فقها، شاهد است بر تقيه‌اى بودن رواياتِ اتمام و تخيير و طبق نظر بعضى ديگر، شاهد تقيه‌اى بودن روايات اتمام است. بنابر نظر سوم، شاهد و دليلِ تقيه‌اى بودن روايات تقصير است.
اجنبى دانستن ذيل دو روايت
گروهى از فقها، ذيل روايت‌را بيگانه از ما نحن‌فيه مى‌دانند؛ مرحوم بحرانى در اين باره مى‌گويد:
«وقتى امام (ع) اتمام را منحصر به اقامت ده روز مى‌داند، سؤال كننده اعتراض كرده، مى‌گويد: اصحاب روايت كرده‌اندكه شما امر به اتمام كرده‌ايد، ولو قصد اقامت ده روز نكند.»
امام (ع) در پاسخ مى‌فرمايد:
«من از جهت مقام و منزلت آن مكان، امر به اتمام نكردم، بلكه از باب مصلحت ديگر و دفع ضرر از شيعيان بوده؛ چرا كه ايشان وقتى قصد اقامت ده روز نمى‌كردند، قصر خوانده و از مسجد خارج مى‌شدند. . .»
از اين بيان استفاده مى‌شودكه «اتمام» در اين فرض با ما نحن فيه فرق دارد و امر به اتمام در اين روايت، مخصوص افرادى است كه قصر مى‌خوانند و سريع خارج مى‌شوند؛ ولى اتمام در اين باب، عام است، همانگونه كه شيخ94 در ذيل روايت، كلام امام (ع) را مختص كسانى دانسته كه با عامه نماز مى‌خوانند و در هنگام نماز از مسجد خارج مى‌شوند، تنها براى اين افراد، وجوب اتمام مطرح مى‌گردد، اما براى ديگران مانعى از ترك امر امام (ع) نيست؛ چرا كه امر به اتمام در اين باب، تخييرى است و امر به اتمام در اين روايت، حتمى است.»95
صاحب رياض، نراقى و سيد ابوالحسن اصفهانى4 نيز به اين مطلب اشاره دارند.96
* دليل هشتم: روايت عمار بن موساى ساباطى مى‌گويد:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنِ الصَّلاَۀِ فِى الْحَائِرِ قَالَ لَيْسَ الصَّلاَۀُ إِلاَّ الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ وَ لاَ تُصَلِّ النَّوَافِلَ» .97