33فوقانى» در نماز مسافر «تقصير» است؛ بدين معنا كه اگر از ادلۀ باب به‌نتيجه‌اى نرسيديم ويا در اتخاذ نظر صحيح مردّد شديم؛ به «اصل تقصيرِ نماز مسافر» تمسّك مى‌كنيم.
در مقابل، برخى از فقها، اصل فوقانى در اين مسأله را، اتمام دانسته و تقصير را امرى عارضى و خروج از اصل اتمام مى‌دانند. از جمله، مرحوم اردبيلى در مقام اعداد ادلۀ قائلين به تخيير، مى‌نويسد:
«اصل در نماز، تمام بودن آن است و آنچه كه به‌وسيلۀ ادلۀ (اعم از اخبار و اجماع) مى‌تواند، از اين گردونه خارج مى‌شود و بقيه، به‌خصوص اماكن چهارگانه، جزو آن باقى مى‌ماند.»116
علاّمۀ حلّى نيز پس از اين‌كه يكى از ادلۀ قائلين به قصر را «اصل تقصير» معرفى مى كند؛ در مقام پاسخ از اين دليل مى‌فرمايد: «پاسخ از اين اصل، منع جريان آن است؛ چرا كه اصل تمام است.»117
«اصل تقصير» يا «اصل اتمام» ؟
توضيح: در اين مسأله سه عنوان مى‌توان طرح كرد:
«عام فوقانى» ؛ «الصلاۀ واجبۀ تماماً» (عموم اوليه‌اى كه نماز ظهر و عصر و عشا را بايد چهار ركعتى خواند) .
«عام وسطانى» ؛ «الصلاۀ واجبۀ قصراً على المسافر» (عموم قصر بر مسافر) .
«خاص» ؛ «الصلاۀ مخيرّۀ على المسافر فى الحرمين» .
اگر يك عام فوقانى داشته باشيم، يك عام وسطانى و يك خاص؛ به عبارت ديگر، اگر روايات مسأله با هم تعارض كنند و در روايات به هيچ جمع عرفى نتوان رسيد و هيچ‌گونه مرجّحى هم موجود نباشد، اصل در مسأله اين است كه بايد به عام وسطانى «يعنى عموم قصر بر مسافر» تمسّك كنيم و در جايى‌كه شك داريم آيا مسافر در حرمين، بين قصر و اتمام مخيّر است و از ادله هم به نتيجه‌اى نرسيديم؛ حكم مى‌كنيم كه عام وسطانى، مُحكَّم است و لذا بايد گفت: مسافر در اين اماكن، بايد نمازش را شكسته بخواند و مخيّر بين قصر و اتمام نيست.
ب) اصل عملى
* اصل احتياط
مرحوم وحيد بهبهانى به اين اصل اشاره كرده، مى‌گويد:
«شكى نيست كه احتياط در قصر است؛ بلكه برائت يقينى منحصر در همين است؛ زيرا فقها بر صحّت آن اتفاق دارند.»118
دو نكته:
الف) قدر متيقّن و مسلّم در اين اماكن آن است كه شخصِ مكلف، مسافر است.
ب) در اينجا ترديدى كه وجود دارد اين است كه آيا مسافر در اين اماكنِ شريف، حكم ويژه اى دارد؟
توضيح:
شك مكلّف در اين اماكن بدين صورت است كه، اصل وجود تكليف قطعى است؛ مثل اين‌كه مى‌داند ظهر شده و نماز بر او، كه از وطن خود به اين اماكن سفر كرده، واجب گرديده است؛ ولى نمى‌داند آن نمازِ واجب، شكسته است و يا بين آن و تمام خواندن مخير مى‌باشد؟ به عبارت فنى و اصولى، دوران امر ميان «تعيين» و «تخيير» است؛ يعنى مسافر شك ندارد در اماكن چهارگانه مسافر است و همچنين شك ندارد كه نماز براى مسافر به صورت قصر جعل شده، منتها شك دارد كه اگر از باب تخيير تمام بخواند آيا تكليفش امتثال گرديده است؟ در اين‌صورت شك او بر مى‌گردد به اين كه: آيا با آنچه كه بدليت و عِدليت آن محتمل است، تكليف يقينى‌اش ساقط مى شود؟ مسلّم است كه بايد از عهدۀ تكليف معلوم برآيد؛ چرا كه اشتغال يقينى، برائت يقينى مى‌طلبد. بنابراين، با اتيان نماز به صورت قصر، برائت يقينى از تكليفِ وارده حاصل كرده و ديگر شكى در اشتغال ذمّه ندارد.