28
اشكال بر معناى شيخ
قائل شدن به اين معنا به هيچ وجه صحيح نيست؛ چرا كه قصد اقامت ده روز با علم به خروج (تا حد مسافت شرعى) جمع نمىشود و اكتفا كردن به صِرف قصد و نيتِ اقامت، مخالف اجماع فقها است و آن چه در توجيه آن ذكر گرديده؛ مبنى بر اينكه اين ويژگى از خصائص اين اماكن است، غريب و بعيد است.55
* دليل چهارم: صحيحۀ معاويۀ بن عمار است كه گويد:
«سَألتُ أبَا عَبدِاللهِ (ع) عَن رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّۀَ فَأقَامَ عَلَى إِحرَامِهِ قَالَ (ع) : فَليُقَصِّرِ الصَّلاۀَ مَا دَامَ مُحرِماً» .56
بررسى دلالت روايت
مرحومان سيد ابوالحسن اصفهانى و سبزوارى، روايت را از جمله ادلۀ وجوب قصر به حساب آوردهاند و ميرزاى قمى، آن را غير قابل خدشۀ سندى و دلالى و متعيّن در وجوب قصر، مطرح مىكند.57
حمل شيخ و پيروانش
مرحومان شيخ و نراقى، روايت را حمل بر جواز قصر نموده و گفتهاند: در صدد بيان يكى از افراد واجب تخييرى است.58
اشكال بر اين حمل
صاحب حدائق،59 بر تأويل اصحاب مبنى بر جواز قصر، ايراد گرفته و اين خبر و ساير اخبارِ دال بر تقصير را متعيّن در قصر مىداند. مرحوم خويى در خصوص معناى روايت مىفرمايد:
«بايد مراد از اين روايت و علم به آن را به اهلش واگذار كرد؛ چرا كه كسى به تفصيل در اتمام و تقصير بين احرام و احلال قائل نشده [يعنى هرگاه مكلف محرم بود وظيفهاش قصر است و هنگامى كه محلل بود، مىتواند تمام هم بخواند] و شايد امر به قصر كه در اينجا منوط به «مادام محرماً» شده، بهخاطر نوعى مشابهت با عامه است كه قائل به قصر مطلقا هستند؛ بنابراين، روايت حمل برتقيه مىشود. البته به هر حال اين روايت امكان معارضه با ساير اخبار را نخواهد داشت؛ چرا كه قطع داريم فرقى ميان اتمام و قصر در احرام و غير آن نيست.»60
* دليل پنجم: صحيحۀ ابو ولاّد حناط است كه گفت:
« قُلْتُ لأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) إِنِّى كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَۀَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ الصَّلاَۀَ، ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِى أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ، فَقَالَ لِى: إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَۀَ وَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَۀً وَاحِدَۀً فَرِيضَۀً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ فِى التَّمَامِ وَ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَۀً فَرِيضَۀً وَاحِدَۀً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِى تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلاَۀَ» .61
بررسى دلالت روايت
در جايىكه امام7، مدينۀ الرسول9 را با ديگر شهرها و اماكن يكسان دانسته و در پاسخ پرسش، بهگونهاى كلّى حكمِ مسافر را بيان مىكنند؛ در حالىكه اگر براى اين شهر خصوصيتى در جهت تخييرِ بين اتمام و قصر با افضليت تمام وجود داشت، حتماً متذكر مىشدند و مورد پرسش را بىپاسخ نمىگذاردند؛ بنابراين، با توجه به كلام ميرزاى قمى، مبنى بر تماميت سندى و دلالى، روايت دلالت بر وجوب تعيّنى قصر در اماكن ياد شده دارد.62
اشكال اول
مرحوم شيخ63 اين روايت را مانند ديگر روايات، دال بر تعيّن قصر دانسته و حمل بر يكى از افراد واجب تخييرى كرده است.
پاسخ مرحوم خويى