29اين حمل، در موردى مانند صحيح ابو ولاّد كه در بارۀ مدينه وارد گرديده، درست نيست؛ زيرا روايت، در فرض «عدم قصد اقامت» ، ظاهر بلكه معيّن در قصر است.64
اشكال دوم: اگر نصوصِ تقصير، منحصر در اين صحيحه بود، امكان داشت چنين بگوييم: پرسش و پاسخ، معطوف به جهت عدول از نيت اقامت و تفصيل بين اتيان نماز چهار ركعتى و عدم آن است. بنابراين، روايت در صدد بيان حكم عام است براى تمام مكان‌ها، به نحو كبراى كلّى، بى‌آنكه نظر به اين مورد خاص داشته باشد و امام (ع) نظر به جهت سؤال داشته (كه عدول از نيت اقامت باشد) و نه به مورد بحث ما (كه مدينۀ الرسول است) . در حالى كه نصوص ديگر نيز وجود دارد و منحصر در اين صحيحه نيست.65
پاسخ: حمل روايت بر امرى كلّى، به‌طورى‌كه شامل مورد سؤال نشود؛ باطل و براى هر تأمل كننده‌اى واضح و روشن است.66
ردّ پاسخ:
لازمۀ تخصيص مورد، مانع ازآن نيست‌كه حكم امام (ع) در روايت را كلّى بدانيم؛67 يعنى اگر حكم وجوب قصر را كلى و براى همۀ شهرها بدانيم، در اين‌صورت بنا بر تخييرى دانستن نماز در مدينه، شهر پيامبر (ص) ، بايد مورد سوال را كه شهر مدينه است، از حكم خارج كنيم و اين نتيجه مانع آن نمى‌شود كه در مقام جمع بين ادله، اين روايت را بر آن حمل كنيم.
اشكال سوم:
روايت دلالت دارد بر قصر خواندن نماز در شهرِ مدينه و منافاتى با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين ندارد؛ به عبارت ديگر، اين روايت مانع از قول به تخيير در مساجد نيست.68
پاسخ مرحوم بهبهانى
مرحوم وحيد بهبهانى اين نظريه را كه روايت حمل شود بر نماز در غير مسجد النبى تا منافاتى با اخبارِ دال بر تخيير در مسجدين نداشته باشد، فاسد شمرده و مى‌گويد:
«اولاً: از رواياتِ باب، اتمام در شهر مكه و مدينه استفاده مى‌شود.
ثانياً: با اين فرض‌كه اختصاص به مسجد داشته باشد، شكى نيست كه اصحاب در مسجد نماز مى‌گزاردند.
اگر كسى بگويد روايت در مورد نماز خواندن در شهر مدينه و غير مسجد النبى است ولو اينكه همۀ اصحاب در مسجد نماز مى‌گزاردند.
در پاسخ او بايدگفت: طبق اين بيان، روايت به فرضِ نادر حمل گرديده و اين باطل است و اصولاً ترك استفصال هنگام جواب از سؤال در اينجا، آن هم مدينۀ‌الرسول و نماز در مسجدالنبى (ص) كه همگان خواستار درك فضيلت و كثرت نماز در آن هستند، افاده عموم مى‌كند و شاملِ حكمِ مذكورِ در روايت مى‌شود.»69
* دليل ششم: صحيحۀ على بن حديد، كه گويد به امام رضا (ع) عرض كردم:
«إِنَّ أَصْحَابَنَا اختَلَفُوا فِى الحَرَمَينِ فَبَعضُهُم يَقصُرُ وَ بَعضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّن يُتِمُّ عَلَى رِوَايَۀٍ قَد رَوَاهَا أصحَابُنَا فِى التَّمَامِ وَ ذَكَرتُ عَبْدَ اللهِ بنَ جُندَبٍ أنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللهُ ابنَ جُندَبٍ ثُمَّ قَالَ لِى لا يَكُونُ الإِتمَامُ إِلا أن تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَۀِ عَشَرَۀِ أيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئتَ قَالَ ابنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِى أن يَأمُرَنِى بِالإِتمَام» .70
بررسى دلالت روايت
مرحومان وحيد بهبهانى، بحرانى و خويى، روايت را صريح در وجوب تعينى قصر مى‌دانند. 71
اشكال مرحوم شيخ طوسى
روايت، تنها وجوب تعيّنى اتمام را نفى مى‌كند؛ به عبارت ديگر، گويا احتمال برداشت وجوب وجود داشته كه امام (ع) وجوبِ اتمام در اين دو حرم شريف را در فرض «عدم اقامت» ، نفى مى‌كند؛ مرحوم شيخ بر اين معنا چنين استدلال كرده است: