10«شافعى گويد: اشكال ندارد چيزى مانند آب‌خورى و ديوارها، ميان طواف كننده و خانۀ خدا (كعبه) فاصله شود وهم‌چنين اشكالى نيست كه طواف در آخر درِ مسجد و زير سقف و داخل رواق‌ها انجام گيرد، اگر ارتفاع خانه رفيع‌تر و بلندتر از سطح مسجد باشد، همچنان كه امروز چنين است. بنا بر اين، اگر سقف مسجد بلندتر از كعبه بود، طواف بر سطح مسجد جايز نيست. لازمۀ اين سخن شافعى آن است كه اگر - العياذ بالله - روزى كعبه ويران شد، طواف پيرامون عرصه آن درست نباشد وحال آن‌كه چنين چيزى بعيد است. (وكسى چنين فتوايى نداده است.)»
اين تنها عبارتى است كه در منابع شيعى در اين موضوع يافت مى‌شود. آن هم همچنان كه ملاحظه مى‌كنيد، علاّمه حلّى، فتواى شافعى را كه گفت: «اگر سطح مسجد بلندتر از خانه بود طواف صحيح نيست» رد مى‌كند و در نقض آن مى فرمايد: «اگرچنين سخنى درست باشد؛ چنانچه روزى كعبه خراب شد و ساختمان آن فرو ريخت، طواف بر عرصۀ آن نبايد صحيح باشد، در حالى كه كسى چنين فتوايى نداده است.
در موضوع مورد بحث، تنها دو مقالۀ متوسط نگاشته شده است:
* مقاله‌اى از حجت الاسلام عباس ظهيرى با عنوان، طواف معذورين، كه بخش دوم آن اشاره‌اى به موضوع بحث دارد و در فصلنامۀ «ميقات حج» شمارۀ 61 به چاپ رسيده است.
* و ديگر، نوشته‌اى با نام «پژوهشى در بارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام» ، ولى هيچ‌كدام از اين دو بزرگوار به صورت مستوفا وارد بحث نشده‌اند و جاى تحقيق وپژوهش در موضوع ياد شده، همچنان باقى است. همچنان كه جناب آقاى فاضل در پايان مقالۀ خود ياد آور شده‌اند.
بخش اول: طرح مسأله و سخن فقها
پرسش اصلى بحث:
آيا طواف از طبقۀ دوم مسجدالحرام كه ارتفاع آن بلندتر از كعبه مى‌باشد، جايزاست؟
به عبارت ديگر، آيا انجام طواف در مكانى بالاتر ازكعبه و در فضاى كعبه جايز است؟ مانند طبقۀ دوم يا پشت بام يا طبقات ديگرى كه بعداً ساخته شود.
به ديگر سخن، آيا طواف بر گِرد فضاى كعبه، طواف بر پيرامون كعبه محسوب مى‌شود؟
در پاسخ به اين پرسش بايدگفت كه مسأله از چند جهت قابل بررسى‌است:
1. در حال اختيار؛ بدين معنى كه زائر از همان آغاز مخيّر باشد «در صحن مسجدالحرام» يا «در طبقات فوقانى» طواف كند.
2. در حال اضطرار و ازدحام جمعيت؛ يعنى اگر ازدحام و شلوغى به حدى بود كه توانايى و قدرت طواف درصحن مسجد وجود نداشته باشد ويا افراد معذور و ناتوانى هستند كه در صحن مسجد نمى‌توانند پياده طواف كنند و بايد از صندلى چرخدار (ويلچر) يا وسيلۀ نقليۀ ديگراستفاده كنند. به همين جهت مأموران حرم، مانع از طواف آنان در صحن مسجد مى‌شوند و به ناچار آنان را به طبقۀ دوم مسجدالحرام هدايت مى‌كنند.
اقوال فقهاى شيعه
فقهاى شيعه دراين مسأله سه نظريه دارند: 1. جواز 2. عدم جواز 3. قول به‌احتياط وجمع.
نكته: فتواى فقها كه به آن خواهيم پرداخت، ناظر به حالت اضطرار و افراد ناتوان و معذور است كه ناگزير از صندلى چرخدار استفاده مى‌كنند.
در اين باره، از مراجع عظام تقليد استفتا شده كه متن آن با پاسخ‌هاى ايشان چنين است:
پرسش: