14و خلاصه، بايد گفت: اگر ماهيت يك واجب، داراى مصاديق متعدّد باشد و انجام (و امتثالِ) برخى از مصاديق، به طور يقين ثابت شود و امتثال برخى ديگر، محل ترديد باشد، در اين حالت، مقامِ مورد نظر، محكوم به اشتغال است؛ چرا كه از قبيل شك در سقوط محسوب مى‌شود؛ بنابراين، اگر خداوند دستور دهد كه نجاست با آب تطهير مى‌شود و صحّت تطهير با آب گوگرد محل ترديد باشد، تا زمانى‌كه يك اطلاق لفظى حاكم بر اصل وجود نداشته باشد، اشتغال پا برجا و ثابت است.
آيت الله حكيم (رحمة الله) با بيان ديگرى مطالب فوق را ذكر نموده و مى‌گويد:
«
تارة يكون الشك في الصحة حدوثاً، و اخرى: يكون فيها بقاءً؛ فإن كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة، لأن انعقادها إنّما يكون بجعل الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شكّ في شرطية شيء مفقود، أو مانعية شيء موجود - للإمام أو المأموم أو الائتمام - فقد شك في الانعقاد، الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام و المأمومية للمأموم، و الأصل العدم في جميع ذلك و بعبارة أخرى: الشك في المقام في ترتب الأثر على الجعل المذكور و مقتضى الأصل عدمه » .
«گاهى شك در مورد صحّت جماعت، شكِ حادث است و گاه، شك باقى؛ در حالت نخست، «اصلِ عدم انعقاد جماعت» ثابت است؛ زيرا انعقاد جماعت، تنها از طريق «تعيين امامت» است براى امام از سوى مأموم و در صورت فراهم بودن همۀ شرايط، انجام مى‌پذيرد. بنابراين، اگر شرطيت چيزِ معدوم يا مانعيتِ چيزِ موجود براى امام يا مأموم، يا اصل اقتدا محلّ شك و ترديد باشد، انعقادِ همراه با ترديد دربارۀ تحقّق امامت براى امام و تحقّق مأموميت براى مأموم نيز مورد شك قرار مى‌گيرد و در همۀ اين موارد، اصل بر عدم است؛ به عبارت ديگر در اين مقام، ترتيب اثر دادن به «تعيين مذكور» محلّ شك و ترديد است و مقتضاى اصل، بر عدم مى‌باشد.»13
شايد تصور شود كه اصل عملى، محكوم اطلاقات وارده در نماز جماعت است؛ زيرا مقتضاى اطلاقات وارده در نماز جماعت، اين است كه تأخّر و يا عدم تقدّم مأموم بر امام، به عنوان شرط مطرح نشود. نتيجۀ نهايى تصوّر فوق اين است كه اگر نماز تنها در يك جهت و تنها در يك خط مستقيم انجام پذيرد، بايد تأخّر يا عدم تقدّم مأموم بر امام به عنوان شرط رعايت شود، اما اگر نماز دايره وار در همۀ جهات (چهارگانه) ، امكان پذير باشد، اطلاقات مطرح شده در مسألۀ جماعت، محكم و پابرجاست و هيچ چيز نه تقدّم و نه تأخّر به عنوان شرط، مطرح نيست.
ايراد وارده به تصوّر پيش‌گفته اين است كه: مقصود از اطلاقات در اين مقام چيست؟
آيا مقصود تأكيدهايى است‌كه دربارۀ استحباب آن در فريضه ذكر شده؛ همان‌كه حرّ عاملى بابى را با عنوان « باب استحباب مؤكد جماعت در فرايض » به اين موضوع اختصاص داده است؟ روشن است كه اطلاقات ياد شده در مسألۀ استحباب، در صدد بيان شرايط جماعت نيست و همۀ روايات وارد در مسألۀ «تشويق جماعت» مانند اين سخن امير مومنان (ع) است كه مى‌فرمايد:
«
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ » .
«هر كس نداى جماعت را بشنود و بى علت از اجابت آن سر باز زند، نماز او پذيرفته نيست.»
يا مقصود از تصوّر بالا اين جمله است كه:
«
أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَان » .
«كمترين تعداد براى اقامۀ جماعت، دو نفر است»
همانند سخن زراره در اين حديث كه: