13اقامۀ نماز پيرامون كعبه از اين قاعده مستثنا است؛ زيرا جايز نيست سجدگاه مأموم از سجدگاه امام به كعبه نزديكتر باشد.»9
محمد بن على عاملى جبعى (صاحب مدارك الأحكام) ، نوۀ دخترى ِ شهيد ثانى، هر دو اشكال را مورد اشاره قرار داده است؛ به‌گونه‌اى كه ابتدا سخنان ابن جنيد و شهيد اول در «الذكرى» را، كه حاكى از تأكيد بر اشكال نخست است، ذكر نموده و آنگاه گفته‌هاى علاّمه در «تذكره» و «منتهى» را كه بيانگر اشكال دوم مى‌باشد، نقل كرده است. نوۀ وى در پايان سخن خود مى‌نويسد:
« ولم أقف في ذلك على رواي من طرق الأصحاب. و المسألة محل تردد، و لاريب أن الوقوف في جهة الإمام أولى و أحوط » .10
«من در اين مورد از طريق اصحاب به‌هيچ حديثى برخورد نكرده‌ام و مسأله، محل ترديد است اما شك ندارم‌كه ايستادن در جهت امام، بهتر و به احتياط نزديكتر است.»
شيخ بزرگ، كاشف الغطا، تنها اشكال نخست را مورد توجه قرار داده و مى‌نويسد:
«و حول الكعبة يصحّ الدوران في الصف، و مقابلة الوجوه الوجه، بشرط أن تكون الفاصلة من جانب المأمومين أوسع» .11
«تشكيل صف به شكل دايره، در پيرامون كعبه و روبه‌روى هم قرار گرفتن امام و مأموم، اشكالى ندارد، به شرط آنكه فاصلۀ مأمومين با كعبه، بيش‌تر از فاصلۀ امام با كعبه باشد.»
درآينده، به ميزان فاصله ميان امام وكعبه و نيز ميان كعبه و مأموم، خواهيم پرداخت.
در اين مورد، سخنان ديگرى نيز از سوى علما و فقهاى گذشته و معاصر، مطرح شده كه شايد در ضمن استدلال به حكم اين مسأله، به برخى از آن سخنان اشاره شود.
4. اصل در مسأله چيست؟
اصل در اين مسأله فساد است مگر آنكه نشانه و دليلى به خلاف آن گواهى دهد؛ چراكه عبادات، امورى توقيفى هستند كه عقلا هيچ نقشى در آن ندارند. بنابراين، اگر انجام كارى به وسيلۀ فردى خاص، محل شك و ترديد باشد، اصل بر فساد است.
به عبارت ديگر، مشروعيت عبادات، امرى توقيفى است؛ به‌طورى‌كه هرآن‌چه كه مشروعيت آن محرز گردد مشروع است و هر آنچه مشروعيتش محل شك و ترديد باشد ممنوع است. در اين مورد، مى‌توان به روى هم گذاشتن دست‌ها (نهادن دست راست بر روى دست چپ و به عبارتى، تكتف) در حال نماز اشاره كرد؛ زيرا نماز، دو مصداق دارد؛ يكى اقامۀ نماز به حالت انداختن دست‌ها و آويختن آن‌ها و ديگرى اقامۀ نماز در حالت گذاشتن دست راست بر روى دست چپ. شك و ترديد در مورد جواز حالت دوم به خودى خود، نشان مى‌دهد كه اين حالت، بدعتى است كه نماز را باطل مى‌كند و در چنين جايى، اصل بر فساد است.
ممكن است برخى در چنين جايى اصل را بر صحّت بگذارند و بگويند: نماز جماعت در حقيقت خود، موازى با واجب تخييرى و در عرض آن است و اين مسأله از مبطلات اصل نماز محسوب نمى‌شود. بنابراين، بحث بر سر دو چيز است؛ يكى «فرادى بودن واجب» و «مطلق جماعت» و ديگرى «فرادى بودن واجب» و «جماعتِ مقيد به استداره‌اى نبودن صفوف نماز» . در اينجا بايد گفت كه مقتضاى اصل، برائت از اين تقييد است.12
اِشكال تصوّر بالا اين است كه در اينجا به ماهيت نماز دستور داده شده و نماز فرادى و جماعت، از مصاديق اين واجب به شمار مى‌آيند. بنابراين، انتخاب يكى از دو مصداق، نه شرعى كه عقلى است. بنابراين، علت شك و ترديد به سقوط ماهيت با فرد خاص برمى‌گردد و اصل، خلاف اين را مى‌رساند؛ زيرا قاعدۀ اشتغال به قوت خود باقى است تا امتثال ثابت گردد.