15«قُلْتُ لأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)
: الرَّجُلاَنِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَام» .
«به امام صادق (ع) گفتم: آيا مى‌شود كه دو مرد تشكيل جماعت دهند؟ حضرت فرمودند: آرى، مرد دوم در سمت راست امام مى‌ايستد.»14
پس بايد گفت كه اين روايات و مانندآن، مسألۀ تشريع جماعت و استحباب مؤكد آن را مورد توجه قرار مى‌دهند و در صدد بيان شرايط و اجزا نيستند. بنابراين، نمى‌توان در مورد شك در بارۀ نفى جزئيت، به آن‌ها استناد كرد.
از آنچه گذشت اين دو برداشت به دست مى‌آيد:
1. اصل نخستين بر فساد است؛ چرا كه آن، از قبيل شك در انجام (امتثال) و يا شك در انعقاد جماعت است.
2. اين اصل، محكوم اطلاقات نيست؛ زيرا در اينجا هيچ اطلاقى در مورد اصل، صدق نمى‌كند و بايد در اين مقام به ادلۀ شروط استناد كرد.
اكنون به بيان مسأله مى‌پردازيم:
همانگونه‌كه گذشت اشكال اين موضوع در دو حالت، خلاصه مى‌شود:
الف: اشكالِ «تقدّم مأموم بر امام در برخى حالات.»
ب: اشكالِ «تقابل مأموم با امام در برخى موارد.»
بررسي دو اشكال:
الف: شرطيت عدم تقدّم مأموم بر امام
محقق گويد: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام» ؛ «جايز نيست مأموم جلوتر از امام بايستد.»15
براى اثبات اين امر، به عدم اختلاف علماى شيعه استدلال شده و اجماع يكسانِ همۀ علماى پيشين و معاصر، مورد استناد قرار گرفته است. همچنين برخى از علما با صراحت بر اين باورند كه در عبادت توقيفى بايد به افعال يقينى پيامبر (ص) ، ائمه (عليهم السلام) ، اصحاب، تابعين، تابعينِ تابعين و سيرۀ ديگر مذاهب اسلامى، در همۀ زمان‌ها و مكان‌ها اكتفا كرد؛ چرا كه اطلاقات مطرح شده در غير اين مسأله، نمى‌تواند ابعاد مسأله را روشن نمايد.16
ظاهر سخنان محقّق، مانند ظاهر سخن ديگران است كه مى‌گويند: «هيچ‌گونه دليل لفظى مبنى بر جايز نبودن تقدّم مأموم بر امام وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به صورت اشاره و تلميح است، اما عقيدۀ اجماع، همۀ موارد چه در مسجدالحرام وچه در ديگر اماكن را در بر مى‌گيرد.
نمى‌توان گفت: اجماع، دليلى لبّى (عقلى) است كه درآن به مقدار يقينى يعنى اقامۀ نماز در جهت واحد اكتفا مى‌شود.
اين امر مى‌تواند از سخنان امام نيز آشكار شود؛ زيرا امام، پيشوايى است كه گفتار و كردار او الگوى ما است و لازمۀ اين امر آن است كه مأموم، جلوتر از امام قرار نگيرد. به همين خاطر در روايات آمده است: از امام (ع) پرسيدند:
«اگر مردى امام جماعت گروهى باشد و پس از خواندن يك ركعت از نماز جماعت، بميرد، تكليف چيست؟ امام (ع) فرمودند: بايد مرد ديگرى را جلو بيندازند تا نماز را ادامه دهد. در اين حالت بايد ميت را در پشت سر خود بگذارند و هركه او را لمس‌كرد، غسل كند.»17
به هرحال در هيچ‌يك از حالات يا مساجد، نمى‌توان در مورد شرطيت عدم تقدّم مأموم بر امام، ترديد كرد اما جايز نبودن تساوى امام و مأموم، جاى بحث و بررسى دارد.
اكنون كه اين مطلب دانسته شد، لازم است محور و ملاك تقدّم (جلوتر بودن امام از مأموم) تبيين شود.
اگر ملاك تقدّم و تأخّر، نزديكتر نبودن مأموم از امام به كعبه باشد، به‌گونه‌اى كه يا در يك خط قرار گيرند و يا مأموم در مقايسه با امام، دورتر از كعبه بايستد. در اين صورت، صحّت نماز دايره‌اى ثابت مى‌شود، به شرط آن‌كه دايرۀ محل ايستادن امام، همان دايره‌اى نباشد كه مأموم بر روى آن ايستاده است و دايرۀ دوم (دايرۀ مأموم) دورتر از دايرۀ نخست (دايرۀ امام) باشد تا از اين طريق، فاصلۀ مأموم با كعبه در همۀ موارد، بيشتر از فاصلۀ امام با كعبه باشد.