31
ربما يقال: كما قيل بأنّ أدلّة التقية متكفّلة للحكم التكليفي و الوضعي معاً، و أنّها تفي بإلغاء جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته» . 40
ايشان در بيان ياد شده، از «حكم واقعى ثانوى» به عنوان «حكم وضعى» ياد كرده كه نفى جزئيت و شرطيت شىء خاص را در مأمور به مىكند. و قدر مسلّم از دلالت ادلّۀ تقيه را حكم تكليفى مىداند، در حالىكه مرحوم اصفهانى (رحمة الله) حكم تكليفى و وضعى را جزء اول دلالت مىداند و اثبات حكم جديد را جزء دوّم دلالت كه مورد اختلاف قرار گرفته است و به نظر مىرسد، در فرمايش مرحوم اصفهانى دقت بيشتر لحاظ شده است؛ اما بعد از اين فقره، آيتالله خويى مىفرمايد: «و لكن إثبات ذلك مشكل جدّاً، فانّ المستفاد من الأدلّة العامّة للتقية ليس إلاّ وجوب متابعتهم وجوباً تكليفيّاً، و أمّا سقوط الواجب و سقوط الجزء عن الجزئية و الشرط عن الشرطية بحيث تسقط الإعادة و القضاء فلا يستفاد من الأدلة» .41
و چنانكه از مطالب ايشان روشن مىشود، ادلۀ تقيه را موجب سقوط شرطيت وقوف در روز نهم در اصل وقوف نمىداند و فقط از حيث تكليف اين شرطيت برطرف مىشود و اوامر تقيه امر به وقوف در روز هشتم با ساير مسلمانان مىكنند، گرچه اين وقوف مجزى از وقوف اصلى نيست.
ايشان بعد از بيان حكم كلّى، دو مورد را استثنا مىكند؛ يكى مواردى كه در صحّت آنها دليل خاص وارد شده، دوم موارد كثير الابتلا كه در آنها امر به اعاده و قضا نشده است؛ «نعم، في خصوص الوضوء و الصلاة بالنسبة إلى الأُمور المتعارفة التي وقع الخلاف فيها بيننا و بينهم تدلّ روايات خاصة على الصحّة، كمسألة غسل اليدين منكوساً في الوضوء و غسل الرجلين، و التكتّف في الصلاة و قول آمين و نحو ذلك، و قد ورد الحكم بالصحة في خصوص بعض الموارد على أنّ عدم أمرهم (عليهم السلام) بالقضاء و الإعادة في الموارد التي يكثر الابتلاء بها يكفي في الحكم بالصحة» . 42
ايشان در خصوص موارد نادره مىفرمايد: دليل بر صحت نداريم؛ مانند طلاق بدون حضور عدلين،43 و در ادامه، وقوف به عرفات را - در روزى كه علم به عرفه بودن آن نداريم ولى قاضى عامّه به آن حكم كرده است - از مصاديق استثناى دوم؛ يعنى موارد كثير الابتلا، كه امر به اعاده و قضا در آنها نشده است مىداند و با اين شرط؛ يعنى عدم علم به مخالفت با واقع؛ ادّلۀ تقيه را مقتضى اجزاء و صحّت در مقام مىداند.
امّا اشكالى كه مىتوان به فرمايش ايشان وارد كرد، اين است كه اگر كثرت ابتلا و عدم امر به اعاده و قضا، مقتضى اجزاء در موارد شك در حكم قاضى نسبت به مطابقت و يا عدم مطابقت باشد، موارد علم به خلاف هم مشمول اين حكم ثانوى خواهد بود؛ زيرا اين روايات مقيد به عدم به مخالفت با واقع نيستند و حكم قاضى عامّه هم طريق شرعى براى اثبات هلال محسوب نمىشود و حكم او براى ما به منزلۀ عدم الحكم است.
گرچه بعضى از فقها؛ مانند صاحب كتاب « براهين الحج للفقهاء و الحجج »44 رواياتى را براى اثبات حجيت حكم حاكم در مواقع عدم علم به خلاف مطرح مىكنند، ولى آن روايات از حيث سند و دلالت، قاصر از افادۀ مدعى است.45
و خلاصه، علم به مخالفت با واقع موضوعيتى ندارد و در صورت شمول موارد شك، موارد علم به مخالفت با واقع هم مشمول اين ادله خواهد بود.
در ادامه، مرحوم آيت الله خويى به روايت ابىالجارود به نقل از امام باقر (ع) 46 كه در خصوص اين بحث صادر شده، تمسك مىكند و آنرا براى اثبات اجزاء در خصوص مورد شك در خلاف بودن حكم قاضى، از حيث سند و دلالت، تام مىداند. روايت اين است: