30موضوع نبيذ است، امّا اختلاف از جهت حكم اين موضوع است و آن حرمت و حليت نبيذ است؛ نه از جهت نبيذ بودن يا نبودن موضوع خارجى.
در ادامه مىفرمايد: «بل منه أيضاً اعتقاد المخالف انّ هذا اليوم يوم عرفة فيجب فيه الوقوف، لرجوعه إلى أمر مذهبي و هو حكم الحاكم ثبوت الهلال الذي مقتضاه انّ هذا اليوم هو التاسع من ذي الحجة» .
از اينجا دانسته مىشود كه ايشان هم اين مسأله را از موارد ادلۀ تقيه مىداند و جهت آن رجوع اختلاف در موضوع عرفه به اختلاف در امر مذهبى است كه همان حكم حاكم به ثبوت هلال است كه مقتضاى آن اين است كه روز نهم، روز عرفه است.
در ادامه مىفرمايد: «بناء على مسلك من يقول بأنّ أوامر التقيّة لا يقتضي إلاّ رفع التكليف أو الوضع دون الإثبات ليس اليوم المذكور يوم التاسع شرعاّ و لو تنزيلاً بل ينحلّ الوقوف في وادي عرفات في يوم التاسع إلى أصل الوقوف فيها و خصوصيّة اليوم المعيّن، و تسقط الخصوصيّة بدليل التقيّة و يبقى أصل الوقوف و إنّما تجب رعاية هذا اليوم حيث لا تتأدّى التقيّة إلاّ به لا لبدليّته عن يوم التاسع واقعاً» .
محقق اصفهانى (رحمة الله) در اينجا به اختلاف فقها در استفاده از ادّلۀ تقيه اشاره مىكند كه گروهى، از آن تنها استفادۀ رفع حكم تكليفى و وضعى را مىكنند و گروهى علاوه بر آن، مفاد اين ادله را اثبات حكم ظاهرى جديد و لو تنزيلاً مىدانند كه اتيان مأمورُ به به امر ثانوى اضطرارى، موجب اجزاء و سقوط امر مىشود و مىفرمايد: ولو در اوامر تقيه، بيش از رفع حكم اوّلى تكليفى يا وضعى استفاده نشود، ولى باز در مسألۀ وقوف به خاطر انحلال امر به وقوف در عرفات در روز عرفه، اين امر منحل به وقوف در عرفات و وقوف در عرفه مىشود و خصوصيت در روز عرفه بودن را دليل تقيه ساقط مىكند، ولى وقوف در عرفات وجوبش باقى است؛ و اين وجوب وقوف همراه با عامّه مسلمين را ادّلۀ تقيه ساقط نمىكند، بلكه تقيه جز با وقوف در عرفات همراه با مسلمانان، اتيان نمىشود، گرچه بر اين مبنا روز هشتم، بدل از عرفه؛ يعنى روز نهم نخواهد بود و علّت وجوب وقوف همراه با عامه اوامر تقيه خواهد بود، نه بدليت آن از روز عرفۀ واقعى.39
آنچه كه پيشتر آمد، اشاره به ثبوت تقيه در احكام تكليفى و وضعى و عدم ثبوت آن در موضوعات خارجى و ثبوت آن در موضوعات مستنبطه بود و از دقت در كلمات شيخ انصارى (رحمة الله) ، محقق نايينى (رحمة الله) و محقق اصفهانى (رحمة الله) فهميده مىشود كه گرچه اختلاف در مسألۀ ما نحن فيه، اوّلاً و بالذات در موضوع خارجى است، ولى چون اين اختلاف به اختلاف در حكم و امر مذهبى رجوع مىكند، شمول ادّلۀ تقيه نسبت به آن قطعى است، ولو اين ادّله متكفّل اثبات حكم واقعى ثانوى نباشد كه با اتيان مأمور به، اجزاء از تكليف واقعى به دنبال آن باشد.
اوامر تقيه و اقتضاى اجزاء يا عدم اقتضاى اجزاء
بيان علمى و دقيق عنوان فوقالذكر، همان است كه در كلمات محقق اصفهانى (رحمة الله) در رسالۀ «صلاة الجماعه» آمده بود كه اجزاء در صورتى است كه اوامر تقيه متكفل اثبات حكم شرعى جديد ولو حكم شرعى تنزيلى باشند كه در اين صورت؛ مانند بقيۀ اوامر مقتضى اجزاء و صحّت عمل مأتى به خواهد بود.
آيت اللّه خويى (رحمة الله) و مناقشه در كلام ايشان
آيتالله خويى به بيان ديگرى به اين مسأله اشاره كرده و آن اينكه:
«فهل يحكم بصحّة ما أتى به تقية؟ و هل يجزئ عن الواقع و يسمّى بالواقعي الثانوي أم لا؟