32
«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) أَنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الأَعْوَامِ فِي الأَضْحَى، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاس» .
امّا وجه تماميت سند اين است كه ابىالجارود مورد توثيق شيخ مفيد (رحمة الله) است و به علاوه آنكه وى از رجال تفسير على بن ابراهيم و رجال كامل الزيارات بوده و فساد عقيده به وثاقت او ضرر نمىرساند.
امّا وجه دلالت اين است كه روايت در خصوص موردى است كه به حكم عيد قربان در روزى كه عامّۀ مسلمانان آن را عيد مىدانند شك كرده است. بنابراين، روز قبل از آن هم عرفه خواهد بود و وقوف در عرفه با ساير مسلمانان مجزى خواهد بود.
اشكال ما به استدلال ايشان از دو جهت است:
1. در روايت از اضحيه و قربانى پرسيده شده كه سنت مؤكد روز عيد قربان است و اختصاص به حجاج بيت الله الحرام ندارد و در همۀ اقطار بر آن تأكيد گرديده است و اينكه مقصود قربانى در منا باشد معلوم نيست؛ احتمال فرق ميان التزام به عمل مسلمانان در وقوف روز عرفه كه ركن حج بيتالله است و قربانى كه سنت مؤكد است وجود دارد و خود اين احتمال مانعى براى استدلال به اين روايت محسوب مىشود.
2. اگر از اين جهت دلالت روايت را بپذيريم كه شامل وقوف در عرفه هم بشود، دليلى براى اختصاص حكم به مورد شك در عرفه ندارد، بلكه مورد علم به خلاف را هم شامل مىشود؛ زيرا گرچه سؤال كننده در مورد شك مىپرسد، امّا پاسخ امام (ع) مطلق است و اختصاص به مورد سؤال ندارد؛ «وَ الأَضْحَى يَوْم يُضَحِّي النَّاس» و اطلاق آن هم آبى و به دور از تقييد است؛ به خصوص به قرينه سياق: «الفطر يوم يفطر الناس و الصوم يوم يصوم الناس» ، و اينكه مقصود تنها خصوص موارد عدم علم به خلاف باشد، از ظاهر روايت به دور است. در نتيجه يا روايت از اساس صلاحيت براى استعمال در اين مسأله را ندارد و يا هر دو صورت تفصيل مزبور مورد شمول اين روايت خواهد بود.
آيت اللّه بجنوردى (رحمة الله) :
مرحوم آيت الله سيد حسن بجنوردى در كتاب ارزشمند خود، «القواعد الفقهيه» ، در ذيل بحثهاى خود در تقيه،47 در مسألۀ مورد بحث ما، همانند آيتالله خوئى (رحمة الله) ميان علم به مخالفت حكم قاضى عامه با واقع و شك در آن، تفصيل قائل شده است.
ولى ميان نظر ايشان و آيت الله خوئى از دو جهت اختلاف وجود دارد:
اوّلاً: آيت الله بجنوردى در موارد علم به خلاف قائل به تقيه تكليفى هم نيست و جواز وقوف خلاف حق را از جهت ادلّه اضطرار مىداند، نه ادلّه تقيه؛ زيرا اختلاف در موضوعات را اساسا از موضوع ادلّۀ تقيه خارج مىداند و موضوع ادلّۀ تقيه را منحصر در اختلاف مذهبى و شبهات حكميه مىشمرد.
ثانياً: استدلال ايشان در اين تفصيل غير از استدلال آيت الله خوئى (رحمة الله) است. ايشان مىفرمايد:
«وكذلك لو حكم حاكمهم بأنّ يوم الجمعة مثلاً هو اليوم التاسع من ذي الحجّة الذي يقال له يوم عرفة و هو يوم الوقوف في عرفات، و علم المكلّف بأنّه ليس اليوم التاسع، أو قامت حجّة شرعيّة على أنّه اليوم الثامن مثلاً، و هو مضطرّ في الوقوف في اليوم الذي يعلم بأنّه ليس يوم عرفة، لعلمه بتقدّمه على ذلك اليوم أو تأخّره عنه، و لا يمكنه الوقوف في اليوم الذي قامت عنده الحجّة الشرعيّة على أنّه يوم عرفة، ففات عنه الوقوف في يوم عرفة، فلا يمكن القول بإجزاء ذلك الحجّ؛ لفوت الوقوف في عرفات