32بنابراين، فاصلۀ بين دو نفر در صف، به اندازۀ يك گام بزرگ (يا حدود يك متر، يا به اندازۀ جسد انسان ساجد، بر حسب اختلاف تعابير) مضرّ به جماعت نيست. لذا فاصله شدن بچۀ مميز حتى با يقين به بطلان نماز او، به طريق اولى مضرّ به صحت جماعت نيست. از اين رو، بايد مسألۀ 1417 توضيح المسائل و مسأله 22 عروه را بدينگونه معنى كرد كه اگر افزون بر بُعد و فاصلۀ مجاز (حدود يك متر) ، بچۀ مميز فاصله شود، حكم چنين است؛ يعنى با عنايت به مسألۀ 1436 توضيح المسائل و مسألۀ 17 عروه، بايد اين مسأله را معنى كرد؛ در حالى كه مسألۀ رسالۀ عمليه بايد به تنهايى و مستقلاً - بدون جمع عرفى با ساير مسائل به تقييد و تخصيص - صحيح و قابل عمل باشد؛ چون مخاطبان رسائل عمليه اغلب قادر بر جمع عرفى بين مسائل نيستند و چنين اشرافى ندارند و به اشتباه مى‌افتند. از اين رو، برخى فقها براى جلوگيرى از اين اشتباه، به جاى عبارت مسأله 1417، بيان ديگرى دارند؛ مثلاً مرحوم آيت الله گلپايگانى فرموده‌اند:

. . . اگر شك در صحت نماز او [مميز] داشته باشند و فاصله زياد باشد كه اتصال بقيه صف به امام به وسيله آن طفل باشد، اقتدا مشكل است، بلى، فاصله شدن يك طفل مانع نيست؛ هر چند نماز او باطل باشد. ¹

عبارت توضيح المسائل فقيه محقّق حضرت آيت الله شبيرى زنجانى (دامت بركاته) هم دقيق، گويا و بى‌اشكال است:

مسأله 1416: اگر بين مأموم و امام، يا بين مأموم و مأموم ديگرى كه واسطه اتصال مأموم با امام است، كمتر از مقدار جسد انسان در حال سجده كه حدود يك متر است فاصله گردد، مانعى ندارد، ولى اگر بيش از اين مقدار فاصله شود، جماعتش صحيح نيست. بنابراين اگر چند نفر كه نمازشان باطل است، فاصله شوند، نمى‌تواند اقتدا كند و بچه مميز. . . اگر شرايط نماز را رعايت كند، نمازش صحيح است. ²

(11)

در رسالۀ توضيح المسائل حضرت امام خمينى (أعلى الله كلمته) ذيل احكام روزۀ مسافر آمده است:

مسأله 1718: مسافر مى‌تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيبه روزه مستحبى بگيرد.

مفاد اين مسأله آن است كه فرقى نمى‌كند اين سه روز چه روزهايى باشد؛ در حالى كه حضرت امام در حاشيۀ عروه - به گونۀ احتياط واجبِ غيرِ قابل رجوع به غير - فرموده‌اند: «متعين است كه اين سه روز، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد» و عبارت عروه را كه مى‌گويد: «و الأفضل إتيانها في الأربعاء و الخميس و الجمعة» تقييد و تعليق كرده‌اند به: «بل المتعيّن عَلَي الأحوط لَو لم يَكن أَقْوَى» . ³

بنابراين، معلوم مى‌شود كسانى كه توضيح المسائل را با فتاواى امام (تحرير و حاشيۀ عروه) تطبيق مى‌داده‌اند، در اينجا دقت نكرده‌اند.

صاحب عروه در بحث مُحرِم كردن صبى غير مميز گويد:

«يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ الغير [كذا، والصواب: غير] المميّز. . . و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: اللهم إني أحرمت هذا الصبيّ. . .» ⁴

عبارت نيت، انشاى خود صاحب عروه است، نه اينكه نص روايت باشد و در آن خطايى هست و نديدم محشين عروه تذكر داده باشند و آن اينكه «أحْرَمْتُ» به معناى «محرم شدم» است، نه «محرم كردم» ؛ بنابراين، بايد گفت: «أحْرَمْتُ بهذا الصبيّ. . .» ؛ همچنان كه خود ايشان در صدر مسأله فرمود: «. . . أن يُحْرِمَ بالصبي. . .» .

پاره‌اى از فروع فقهى، كه بسيار نادر اتفاق مى‌افتد يا اساساً معلوم نيست اتفاق مى‌افتد يا نه، مناسب نيست در رسائل