31در بحث طلاق «تحريرالوسيله» آمده است:
«لو غاب الزوج، فإن خرج حال حيضها، لم يجز طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة و مضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان، صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض» . 1
در زمان حيات حضرت امام خمينى (قدس سره) اين مسأله اتفاق افتاد؛ يعنى مردى همسرش را پس از گذشت زمان عادت - بدون علم به حائض بودن وى در آن زمان، ولى با تمكّن از استعلام حال زن - طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حيض واقع شده است. دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به اين مسأله گفتند: طلاق صحيح است؛ چون اين مسأله مىگويد «صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض» ؛ ولى فقيه محقّق حضرت آيت الله شبيرى زنجانى - دامت افاضاته - با استناد به تحريرالوسيله فرمود: اين طلاق باطل است؛ زيرا در مسألۀ قبل از اين مسأله، يعنى مسألۀ 11 در تحرير آمده است:
«و لو كان غائباً يصحّ طلاقها و إن وقع في حال الحيض؛ لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطُهر و الحيض و تعذّر أو تعسّر عليه اسْتعلامها، فلو علم أنّها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر، أو تمكّن من استعلامها و طلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل» . 2
مفاد مسألۀ 11 اين است كه با تمكّن از استعلام حال زن، اگر طلاق در حال حيض واقع شود، باطل است. وى افزود: بايد مسألۀ 11 را طورى معنا كنيم كه با مسألۀ 12 تنافى نداشته باشد و مقتضاى جمع بين اين دو مسأله، بطلان طلاق مذكور است.
چون مسأله محلّ ابتلا بود، از حضرت امام استفتا شد و ايشان نظر ياد شده را تأييد فرمود و نظر دو شاگرد معروف خود را مردود دانست.
به هر حال، مناسب آن است كه مسائل رسائل عمليه طورى تنظيم شود كه فهم آنها متوقف بر مسألهاى ديگر و نيازمند جمع عرفى بين آنها نباشد؛ به طورى كه حتى فقها هم در فهم آن به خطا روند، چه رسد به فضلا و طلاّب.
شبيه مورد قبل در عروه و برخى از توضيح المسائلها رخ داده است: در عروه، در شرايط جماعت آمده است: «لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته» . 3اين مسأله به همين شكل ترجمه گرديده و به برخى توضيح المسائلهاى فارسى منتقل شده است:
مسأله 1417: اگر بين كسانى كه در يك صف ايستادهاند، بچۀ مميز؛ يعنى بچهاى كه خوب و بد را مىفهمد، فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است، مىتوانند اقتدا كنند. 4
با اينكه اگر بچه مميز با يقين به بطلان نماز او، يا حتى مردى كه نمازش باطل است، فاصله شود يا به اندازۀ ايستادن يك مرد، صف خالى باشد، نماز جماعت صحيح، و اين مقدار فاصله معفوّ است و مانع صحت جماعت نيست؛ چنان كه هم در عروه و هم توضيح المسائل مذكور آمده است:
مسأله 1436: اگر مأموم به واسطه كسى كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده، به امام متّصل باشد و از جلو به امام متّصل نباشد، چنانچه به اندازۀ گشادى بين دو قدم هم فاصله داشته باشند، نمازش صحيح است. 5
مسألۀ 17: «إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج. . . لم يصحّ اقتداؤهم، و إلاّ صحّ، و أمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصحّ اقتداء مَن بَعُد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع» . 6