91يادآورى: توجه به چند نكته، نادرستى و بىپايه بودن اجماع را مىنماياند:
1 . شيخ طوسى، نه در خلاف و نه در مبسوط، به اجماع تمسّك نكرده است، با آنكه روش ايشان، بهويژه در كتاب خلاف، بر اين است كه به خاطر رويارويى با ديدگاه فقيهان اهل سنت، همانند آنان به اجماع تمسك مىجويد، از اين روى، ادعاى اجماع درخلاف زياد به چشم مىخورد و به همين سبب، شمارى از فقها به اجماعهاى خلاف، اعتبار زيادى نمىدهند و مىگويند اينها اجماعهاى علىالقاعدهاند، چون شيخ برابر اهل سنت قرار داشته، مىخواسته برابر روش خود آنان برخورد كند.
با اين حال، در اين موضوع، نامى از اجماع فقهاى شيعه به ميان نمىآورد، كه درخور درنگ و توجه است.
2. بسيارى از پيشينيان، اين مسأله را مطرح نكردهاند، تا اظهار نظر كنند، بهويژه آنانكه به تعبير آيت اللّه بروجردى، روششان اين بوده است كه مسائل را همچنانكه از معصومان عليهم السلام مىگرفتهاند، دست نخورده براى ما نقل كنند، مانند: شيخ صدوق در هدايه و مقنع، شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسى در نهايه، سلاّربن عبدالعزيز در مراسم و ابىالصلاح حلبى در كافى و. . .
نخستين بار شيخ طوسى اين مسأله را در كتابهاى استدلالى خود مطرح كرد و ديگران به پيروى از ايشان، به اجمال و تفصيل به موضوع پرداختهاند. بنابر اين، چگونه مى توان ادعاى اجماع كرد؟
3. علاّمه مجلسى (بحار، ج8، ص350) ناروايى ورود يهود و نصارا به مسجد را، به مشهور نسبت مى دهد:
«أمّا منع اليهود و النصارى، فهو على الوجوب، على المشهور» . 1افزون بر اين، به فرض وجود چنين اجماعى، مدرك آن معلوم است. دست كم، احتمال دارد كه مدرك داشته باشد (محتمل المدرك) و آن همان آيۀ كريمه يا حديث شريف است كه بيان شد و طبيعى است كه در اين صورت، اجماع، اعتبارى نخواهد داشت.
محقق اردبيلى، با توجه به همين نكته پس از آنكه ادعاى اجماع مذهب اهلبيت را