75مظنون الضرر مالاً و عِرْضًا و نفسًا بلكه مقطوع الضرر است و در اين صورت استطراق حرام است و بالفرض اگر كسى دعوى نمايد عدم القطع بل عدم الظن به ضرر را، فلا اقل من الاحتمال العقلايى؛ و هذا يكفى فى حرمة الاقدام. مضافا كه اين دعوى با اطلاع سه هزار نفر حاج منتشر در بلاد جزاف است. فعلى هذا اگر راه منحصر شود بالفرض در اين راه استطاعت سِربى - طريقى - كه يكى از اقسام استطاعات لازمه است غير حاصل و اگر برود، كافى از حجة الاسلام نخواهد بود. و من حسن الاتفاق آن كه داعى، وقتى كه به نجف اشرف و عتبات عاليات مشرف شده و به زيارت علماى اعلام و حجج اسلام آن بقاع شريفه مرزوق شدم، ديدم كه تمام آقايان از كثرت تظلّمات حاج وتراكم شهادات آنها بر واردات، متفق الكلمه حكم به حرمت و منع استطراق از طريق جبل ذهابا و ايابا فرموده‌اند، به نحوى كه ابدا مورد شبهه نمانده و اين مطلب خود حقيقتا شاهد قوى است بر واقعيت اين حكم و رضاى صاحب شريعت بر آن. و پر واضح است كه مخالفت احكام اين جمع از علماى اعلام حرام است. بناءً عليه اميد است اولياى دولت عليه در مقام اجراى احكام شرعيه و حفظ رعايا از تلف و ضرر و غدغن اكيد و منع بليغ فرمايند كه ديگر مأمورين جرأت اقدام نداشته باشند. به خصوص در مراجعت كه جماعتى انواعه حيل را اعمال مى‌كنند و حاج بيچاره را براى تحصيل غرض خود مغرور مى‌نمايند.
در ذيل اين فتواى، فتاوى ديگر مراجع بزرگ آن زمان درج شده است.
اين افراد عبارتند از: محمد غروى شربيانى است كه نوشته است: «چند سال است كه احقر حكم بر حرمت نموده‌ام و حالا هم بالصراحه مى‌گويم كه حرام است از وجوه عديده به مرتبه‌اى كه اگر راه منحصر به همين راه جبل باشد، تكليف حج ساقط است شخص واجب الحج نمى‌شود» . ميرزا حسين طهرانى، آخوند ملامحمد كاظم خراسانى، محمد حسن مامقانى «با اين كلمۀ متفقۀ حاجى‌هاى امسال - على كثرتهم - بر سلب امنيت از راه جبل، شبهه در خدمت استطراق از اين راه ذهابا و ايابا نيست، مادامى كه بر سلب امنيت باقى است و البته با انحصار طريق در اين راه استطاعت طريقى غير حاصل است.» شيخ محمد طه نجفى، آقاميرزا