39اين واقعيت تلخ نه تنها در كشورهاى اسلامى به‌طور فراگير مشاهده مى‌شود بلكه به نحوى شديد و خطرناكتر، در كشورهاى عربى؛ از جمله عربستان گستردگى بيشترى يافته و اكثريت نيازهاى جامعه را كالاها و خدمات بيگانگان تأمين مى‌كند.
اين وابستگى و سلطۀ اقتصادى بر بازار مسلمين، متأسفانه در ايام برگزارى مناسك حج قابل مشاهده و ملموس است؛ زيرا انبوه جمعيت زائران بيت‌اللّٰه، عموماً بعد از انجام اعمال عبادى حج براى خريد و تهيۀ سوغات وارد بازارهايى مى‌شوند كه بيشتر كالاهاى عرضه شده براى فروش، غربى و وارداتى بوده و با قيمت زياد به دليل تقاضاى فوق‌العاده در بازار مدينه و مكه به مسلمين فروخته مى‌شود.
در يك تحليل و بررسى علمى، مى‌توان آثار و پيامدهاى تداومِ چنين سلطۀ اقتصادى بيگانه بر بازار مسلمين را در عوامل زير خلاصه كرد:
1 - انتقال درآمدهاى عمومى جامعه و پرداخت‌هاى ارزى مداوم به بيگانگان به دليل ضرورت پرداخت قيمت كالاها و خدمات وارداتى و ايجاد كسرى تراز پرداختى در بودجۀ ارزى كشور اسلامى به طور مداوم و مستمر.
2 - ايجاد بازار و گسترش امكانات بازاريابى براى بيگانگان جهت فروش و عرضۀ كالاها و خدماتى كه در كشور توليد كننده امكان فروش و عرضه، به دليل اشباع بازار داخلى، وجود ندارد و توليد كننده سه مشكل براى ادامۀ توليد دارد:
الف - عدم تقاضاى داخلى موجب مى‌شود كالا به بازار عرضه گردد و اين موجب كاهش قيمت و در نتيجه كاهش سود و در مواردى منجر به زيان توليد كننده شود.
ب - عدم فروش كالا، به دليل كاهش قيمت در بازار داخلى، نياز به امكانات انباردارى و نگهدارى كالاها دارد كه اين امر منجر به هزينه و سرمايه‌گذارى جديد خواهد شد ولى كارفرما مايل به پرداخت چنين هزينه‌هايى نمى‌باشد.
ج - عدم امكان فروش و تأمين درآمد در بازار داخلى، براى توليدكننده موجب كاهش درآمدها شده و با كاهش درآمد، امكان تأمين هزينۀ عوامل توليد؛ يعنى مزد كارگران، سود كارفرما، بهرۀ اعتبارات بانكى و غيره وجود ندارد، لذا براى تأمين درآمد و پرداخت هزينه‌ها ناچار به صدور و عرضۀ كالا به كشورهاى ديگر مى‌باشد.
3 - با توجه به ورود كالا و خدمات