38مشاركت و همكارى در امور انحرافى و مفاسد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ندارد و تأكيد آيه بر عدم همكارى و تعاون در اين موارد است.
ثانياً: افراد مسلمان و دولت اسلامى وظيفه دارند جلوى اين گونه تجاوزات اجتماعى و سوء استفاده از حقوق و اموال عمومى را قاطعانه بگيرند و اجازۀ گسترش فساد مترفين و رفاه‌زدگان بى‌درد و غير متعهّد را ندهند بلكه با آنها به مبارزه برخيزند؛ زيرا مصداق واقعى براى «منكرات» مى‌باشد.
3 - بايد در آيۀ فوق مورد توجه قرار گيرد، واژۀ «تعاون» است؛ زيرا هرگونه برنامه‌ريزى و آينده‌نگرى در وضعيت اقتصادى، سياسى و فرهنگى جهان اسلام نمى‌تواند ديگر ملتها و كشورها را ناديده بگيرد و ماهيت روابط پيچيدۀ بين‌المللى در ابعاد گوناگون، اكنون حقيقتِ عميق‌نگرىِ قرآن را ثابت مى‌كند؛ زيرا هر گونه تئورى رشد و توسعۀ اقتصادى نمى‌تواند صرفاً براى بخشى از پيكرۀ جامعۀ بين‌الملل باشد، اين بدان جهت است كه ساختار روابط بين‌المللى سرنوشت ملتها را با يكديگر پيوند زده است؛ لذا هر گونه اصلاحات ساختارى در جامعۀ اسلامى بايد آنچنان عميق و دقيق انجام گيرد كه بتواند الگو و مدل مطلوب براى جوامع ديگر قرار گيرد و شاخصه‌هاى: نيكى، تقوى و سعادت جامعۀ اسلامى، ديگران را جلب و جذب نمايد.
* همكارى و مشاركت مسلمانان و تشكيل بازار مشترك اسلامى
اصولاً تأمين نيازهاى مادى و تأمين حيات سالم اقتصادى در جوامع اسلامى، يك ضرورت انكارناپذير است و در بيشتر كشورها، برنامه‌ريزى اقتصادى براى تأمين نيازهاى جامعه، به عهدۀ دولت و حكومت مى‌باشد اما به دليل وابستگى و سلطۀ بيگانگان بر اغلب كشورهاى اسلامى، دولتها وابسته به بيگانه بوده و چون استقلال سياسى و اقتصادى وجود ندارد، بيشتر كالاها و خدمات مصرفى جامعه از كشورهاى غربى و اروپايى وارد مى‌شود و اين وابستگى در مصرف، به دليل استمرار و طولانى بودنِ مدت آن، براى كشورهاى اسلامى عادت معمول و طبيعى تلقى شده است و در اغلب جوامع اسلامى، بيگانگان سلطۀ اقتصادى و استثمار را براى خود تحكيم بخشيده و به تدريج سلطۀ سياسى، فرهنگى واجتماعى را به دنبال داشته است.