58
2- انتقال تمامى مذابح از منا:
يكى ديگر از دلايل نظريۀ مورد بحث اين است كه در زمان ما همۀ مذابح از سرزمين منا منتقل شده و در حال حاضر هيچ مذبحى در منا قرار ندارد.
از طرف ديگر مى‌دانيم كه به اجماع علماى شيعه و تصريح روايات، ذبح واجب را بايد در منا انجام داد، گرچه ذبح مستحب را در هر مكان از سرزمين مكه مى‌توان به‌جا آورد.
امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد:
«اِنْ كانَ هَدْياً واجباً فلا يَنْحرهُ اِلّا بِمِنىٰ وَ اِن كان ليس بواجب فَلْيَنحرهُ بِمَكّة اِن شاءَ» 1
بدين ترتيب عمل به اين واجب شرعى؛ يعنى واقع ساختن ذبح در منا، در زمان ما ممكن نيست. در اين صورت اگر وقوع ذبح در منا را به طور مطلق شرط صحّت ذبح بدانيم چه درحال اختيار و چه درحال اضطرار، واضح است‌كه در وضعيت موجود، اصل ذبح ساقط خواهد شد؛ چراكه مشروط (يعنى ذبح) با انتفاء شرطش (يعنى وقوع در منا) منتفى مى‌شود ولى اگر وقوع ذبح در منا را فقط شرط براى حال اختيار بدانيم، لازمه‌اش اين خواهد بود كه در حال اضطرار انجام ذبح در مكان ديگرى غيراز منا واجب مى‌باشد، بدون اينكه در اين مورد فرقى بين مكانهاى نزديك به منا و ديگر مكانها وجود داشته باشد؛ زيرا دليلى بر لزوم رعايت اقربيت به منا نداريم. 2قبل از آنكه به تبيين و توضيح اين دليل و پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد آن بپردازيم، لازم است چند نكته را خاطرنشان كنيم:
اولاً: اين دليل ربطى به مسألۀ حرمت اسراف ندارد؛ يعنى حتى اگر ادلۀ تحريم اسراف را شامل ذبح به وضعيت فعلى آن ندانيم، باز اين دليل به قوت خود باقى است.
ثانياً: نتيجه استناد به اين دليل با نتيجۀ حاصل از استدلال به دليل اول فرق دارد؛ زيرا با استناد به دليل دوم به اين نتيجه مى‌رسيم كه يا اصولاً در وضعيت فعلى (كه امكان ذبح در منا وجود ندارد) اصل وجوب ذبح از عهدۀ حجاج ساقط خواهد شد و در نتيجه ذبح در مذابح فعلى كه همگى خارج از منا هستند هيچ لزومى ندارد و يا اينكه ذبح همچنان واجب است ولى واقع ساختن آن در مذابح فعلى ضرورتى ندارد بلكه در هر مكان ديگرى؛ از جمله در وطن مى‌توان آن را به انجام رسانيد، در حالى كه بر اساس دليل اول (حرمت اسراف) به اين نتيجه