57بنابراين، در وجوب ساير مناسك، بر او شكى نيست، آنچه مشكوك است وجوب قربانى در فرض اسراف مىباشد و اصل برائت اين وجوب را نفى مىكند، بدين ترتيب اصولاً انجام قربانى در فرض مزبور بر حاجى واجب نخواهد بود مگر اينكه احتياط در امر حج (كه در ميان عبادات از اهميت خاصى برخوردار است) اقتضا كند كه حاجى اضحيه را در مكان ديگرى كه منجر به اسراف آن نشود ذبح كند. اين احتياط هنگامى قويتر مىشود كه با استقراء موارد مختلف در يابيم كه شارع مقدس وجوب قربانى را در هيچ موردى ساقط نكرده و حتى بر كسى كه پول خريد قربانى را ندارد واجب نموده است كه به عنوان بدل قربانى، سه روز متوالى در ايام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن روزه بگيرد: فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 1
بعضى نويسندگان در اينجا اشكال كردهاند كه: «اگر اطلاق در دليل شارع نباشد، از كجا فهميده مىشود كه شارع راضى به ترك قربانى در صورت ممكن بودن مصرف نيست؟» 2پاسخ آن است كه ما با تمسك به اطلاق، عدم رضايت شارع را كشف نكردهايم بلكه با استناد به دليل خاصى كه در هر مورد وجود داشته، عدم رضايت شارع را نسبت به ترك قربانى به دست آوردهايم؛ مانند ادلّۀ خاصىكه برشخص مسدود واجب مىكند، درهمان محلىكه او را از ورود به مكه ياحرم منعكردهاند قربانىكند وازاحرام خارج شود بااينكه به منانرسيدهاست. 3همچنين بر كسىكه قربانيش را با خود آورده و در ميان راه بر اثر خستگى حيوان، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب است در همان مكان، هَدْى (قربانى) را ذبح كرده و چيزى بنويسد و بر لاشۀ قربانى بگذارد كه اين هَدْى است تا هر كس كه از آنجا مىگذرد بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد. 4آنچه تا اينجا گفته شد، در توضيح و تبيين يكى از دلايل نظريۀ مورد بحث؛ يعنى ادلۀ حرمت اسراف بود و روشن شد كه استناد به ادلۀ مزبور ما را به اين نتيجه مىرساند كه ذبح قربانى در منا (با اين فرض كه امكان ذبح كردن در منا موجود باشد) به شكلى كه امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتلاف آن مىگردد جايز نيست. لذا بر حاجى لازم است كه قربانى خود را در مكانى ذبح نمايد كه بتواند گوشت آن را به مصارف ويژهاش برساند و در اين مورد فرقى بين مكانهاى نزديك به منا و ديگر مكانها وجود ندارد.