47عدم جواز ذبح در غير منا دارد؛ زيرا اين دسته از روايات هم موافق با عمل مشهور فقها است.
مرحوم ملّا محمّد باقر سبزوارى مىنويسد:
«الثالث وجوب ذبحه بمنى وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واسنده في المنتهىٰ والتذكرة إلىٰ علمائنا» . 1و هم مخالف با عامّه است؛ زيرا اكثر مذاهب عامّه ذبح در غير منى را جايز مىدانند. و در جاى خود ثابت شده كه اين دو (موافقت با مشهور و مخالفت با عامه) جزء مرجحات هستند و در نتيجه تقدم با اخبارى است كه دلالت بر عدم جواز ذبح در غير منا دارد.
ليكن مشكلى وجود دارد و آن اين است كه تقدّم دستۀ دوّم از روايات منوط بر اين است كه از نظر سند و دلالت تمام باشند تا توان معارضه با روايات دستۀ سوم كه دلالت بر توسعۀ محل ذبح دارد، را داشته باشند لذا بايد سند و دلالتِ يكايك اين اخبار رسيدگى بشود.
روايت اوّل روايت ابراهيم كرخى است، اين روايت گرچه از نظر دلالت روشن است ولى از نظر سند مشكل دارد؛ زيرا ابراهيم كرخى مجهول بوده و توثيق نشده است. روايت عبدالأعلى هم از نظر سند مشكل دارد و هم از نظر دلالت؛ زيرا در سند آن عبدالأعلى قرار دارد كه مردّد است بين ضعيف و موثّق و از نظر دلالت نيز قابل مناقشه است؛ زيرا جملۀ «لا ذبح إلّا بمنى» در سياق جملۀ «لا هدي إلّامن الإبل» قرار گرفته. جملۀ «لا هدي. . .» مسلم در مقام بيان كمال است نه صحت روى اتحاد سياق جملۀ «لا ذبح. . .» نيز مرتبه كامل ذبح را بيان كند و كمال ذبح آن است كه در منا واقع شود و يا لا اقل احتمال اين معنا در روايت هست در نتيجه مجمل مىشود.
روايت مسمع نيز هم از نظر سند مشكل دارد و هم از نظر دلالت. از نظر سند ضعف آن به خاطر قرار گرفتن حسن لؤلؤى در سلسلۀ سند است و از نظر دلالت نيز مورد مناقشه است؛ زيرا اين روايت مىگويد:
تمام منا منحر (محل نحر) است امّا دلالت ندارد، كه غير منا منحر نيست. (اثبات شيء نفي ما عدا نمىكند) بله از جمله «منا كلّه منحر» استفاده مىشود كه براى منا خصوصيتى است امّا شايد آن خصوصيت اين باشد كه دلالت كند همۀ منا منحر است، بخلاف جاهاى ديگر كه ممكن است