23از آنچه گفته شد، پاره‌اى از نتايج اين دو نظريه در باب «استطاعت» مى‌باشد معلوم و آشكار گرديد. كه شناخت موضوع از نظر حكم و فتوا اثر مهم و بسزايى دارد.

نقد و بررسى نظريۀ اول

صاحبان نظريۀ اول معتقد بودند كه «آيه، با ناديده گرفتن روايات، رهنمون به حكم عقل است» ليكن دليلى بر اين ادّعاى خود اقامه نكردند همچنين در بخش دوم اين نظريه كه «روايات، استطاعت عقلى را به زاد و راحله تفسير كرده‌اند» نيز برهانى اقامه نشده و به ظاهرِ اخبار تمسّك جسته‌اند.

جهت توضيح بيشتر مراجعه شود به مستند العروة الوثقى، ¹كتاب الحج ²و منتهى المطالب. ³بايد گفت اين مدّعا - به حسب ظاهر - به چندين جهت صحيح نيست؛ از جمله:

1 - خطابات شارع، بويژه آيات و رواياتى كه در بردارندۀ احكام مكلّفين است، متوجه عرف مى‌باشد و بى‌شك نظر عرف در تشخيص و تعيين مفاهيم از ديد شارع حجّت است مگر در مواردى كه از جانب شارع مطلبى بر ما برسد كه مخالف عرف است. بنابر اين مفهوم استطاعت عبارت است از توان عرفى نه عقلى.

2 - چنانچه استطاعت در آيه، ارشاد به حكم عقل باشد، لازم مى‌آيد كه استطاعت در حج عبارت باشد از قدرت عقلى كه از شرايط عامه تكاليف است در اين صورت اين پرسش پيش مى‌آيد كه چرا در ديگر تكاليف به عنوان شرط نيامده و در حج آمده است؟

3 - اصل در عناوينى كه در بيانات شارع آمده، بيان احكام و تكاليف است نه ارشاد به مدركات عقل.

4 - ارباب لغت استطاعت را به معناى توان و قدرت عرفى معنا كرده‌اند و برخى از آنها؛ مانند راغب اصفهانى تصريح كرد كه استطاعت اخصّ از قدرت مى‌باشد. ⁴بنابر اين ارشادى بودن آيه با حمل بر معناى لغوى نيز ناسازگار است و اين خلاف روش شارع مى‌باشد مگر در موارد خاص و در صورت شك، «اصل عدم نقل از معناى لغوى» جارى است.

5 - اگر آيه ظهور در ارشاد به حكم عقل دارد، سؤال از معناى استطاعت بى وجه است