226 - بر اساس نظريۀ اول، اگر كسى زاد و راحله داشته باشد و شرايط ديگر نيز حاصل شود، حج بر او واجب است، گر چه ضروريات زندگى را نداشته باشد ولى از باب تقديم قاعدۀ «نفى عسر و حرج» بر «ادلۀ وجوب حج» انجام اين حج لازم نيست.

آية اللّٰه شاهرودى مى‌فرمايد: دليل بر استثنا، ضروريات زندگىِ قاعدۀ نفى عسر و حرج مى‌باشد. در اين جهت فرقى نيست ميان وجود «پولى» كه مى‌توان با آن ضروريات زندگى را تأمين‌نمود ووجود «مالى كه بتوان ضروريات زندگى را با آن اداره كرد» بنابراين چنانچه بدون وجود ضروريات، ادامۀ زندگى بى‌مشقت ممكن باشد فروش آنها براى تهيۀ مخارج حج واجب است. ¹ليكن مطابق نظريۀ دوم، به كسى كه ضروريات زندگى را ندارد، از نظر عرف، مستطيع نمى‌گويند. گر چه مخارج رفت و برگشت آن موجود باشد. امام خمينى - قدس سره الشريف - مى‌فرمايند: شرط است در وجوب حج علاوه بر مصارف رفت و آمد اين كه ضروريات زندگى و آنچه را در معيشت به آن نياز دارد داشته باشد.

و مى‌فرمايند: اگر ضروريات زندگى يا پول آنها را در حج صرف كند از حجةالاسلام كفايت نمى‌كند ملاحظه مى‌فرماييد ثمرات بحث، چقدر گوناگون و دقيق است! ²7 - جمعى از مدافعان نظريۀ اوّل، در وجوب حج رجوع به كفايت را شرط نمى‌دانند و مى‌فرمايند با امكان رفت و برگشت، حج واجب است گر چه بعد از آن سرمايه و يا شغلى كه زندگى او را تأمين كند وجود نداشته باشد. محقق ثانى بعد از اين سخن علامه در قواعد كه:

«رجوع به كفايت؛ يعنى داشتن شغل و يا تخصّص بنابر قولى شرط نيست» ، مى‌فرمايد: سخن و نظر صحيح‌تر اين است كه: رجوع به كفايت شرط نيست؛ زيرا استطاعت بدون آن صدق مى‌كند. ³محقق حلى نيز مى‌فرمايد: «وفى اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما أنه لا يشترط» ؛ ⁴«در اين كه شرط است بعد از مراجعت از سفر حج، شغل يا توان مالى داشته باشد، دو نظر وجود دارد؛ صحيحتر شرط نبودن آن دو است.»

بر خلاف نظريۀ دوّم كه «استطاعت عرفى، با نبود رجوع به كفايت صدق نمى‌كند» ، در عروه چنين آورده: «قول قوى عبارت است از اعتبار رجوع به كفايت و اين قول موافق نظر بيشتر فقهاى پيشين است.» ⁵