21مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد شد. ¹و اما بر اساس نظريۀ دوّم كه ملاك استطاعت صدق عرفى است، با پول قرضى، حج واجب نمى‌شود، گر چه بعد از انجام حج پرداخت آن به راحتى ممكن باشد.

حضرت امام مى‌فرمايد: اگر غير مستطيع مصارف حج را قرض كند، مستطيع نمى‌شود هر چه بعداً به سهولت قرض را ادا كند و اگر با اين وجه حج بجا آورد از حَجّةالاسلام كفايت نمى‌كند. ²3 - مطابق نظريۀ اوّل، اگر در انجام حج نيازى به وجود زاد و راحله نباشد، چون استطاعت شرعى با نبود آنها صدق نمى‌كند حج واجب نيست. مرحوم آية اللّٰه خويى فرموده:

وجود زاد و راحله در تحقق استطاعت شرط است، گر چه به آنها نيازى نباشد؛ مانند اين كه بتواند پياده به مكه برود بدون مشقت و بى آن كه به موقعيت او لطمه وارد گردد. ³بنابر اين بر كسانى كه نزديك مكه هستند و توان پياده‌روى به مكه را دارند ولى زاد و راحله ندارند، نبايد حج واجب باشد.

امّا بر اساس نظريۀ دوّم، چنانچه پياده‌روى مشقت غير قابل تحمل نداشته باشد و منافى با موقعيت اجتماعى شخص نباشد، حج واجب است.

علامه در منتهى مى‌فرمايد: وجود «زاد و راحله» ، نسبت به كسانى كه نيازمند و محتاج به آنند شرط استطاعت است. ⁴4 - بر اساس نظريۀ اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد و شك در حصول استطاعت كند، به اطلاق ادلۀ: «من كان له زاد و راحلة» تمسك مى‌كنند و مى‌فرمايند حج واجب مى‌باشد.

ولى مطابق نظريۀ دوم، اگر شك در استطاعت داشته باشيم، گر چه زاد و راحله موجود باشد، حج واجب نيست، زيرا از نظر عرف، استطاعت با شك در حصول آن، محقق نيست.

5 - بر اساس نظريۀ اوّل، تمامى شرايطى را كه فقها از قبيل رجوع به كفايت و مانند آن بيان كرده‌اند نياز به دليل دارد.

ولى بر اساس نظر دوم چون استطاعت معناى عرفى و عقلايى دارد، نيازى به بيان از جانب شارع نيست بلكه فهم عرف و عقلا كافى است.