67صحيح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصله بيست و شش و نيم ذراع از خانه را، تا در نتيجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعيل از اين مقدار كم گردد.
برخى فقها، بر اين مطلب ادعاى شهرت بل اجماع كرده و فرموده‌اند: «و المشهور لدى الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً هو الثانى فعليه لا يتضيق الناس عند الطواف مع الزحام.» 1مشهور فقها بل اجماع آنان بر قول دوم (احتساب مسافت مطاف از ديوار حجر) است. بنابر اين، با فراوانى جمعيت، مردم به هنگام طواف دچار سختى نمى‌شوند.
شاهد ديگر اينكه: اگر حد مطاف، محدود به شش متر بود - از باب «لو كان لبان» - به شكلى صريح بيان مى‌گشت؛ چه اين كه مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصى قائل نيستند. و اين در حالى است كه هيچ روايتى در اين جهت غير از اطلاق روايت محمد بن مسلم به ما نرسيده است.
ج - آيا حد فاصل بين خانه و مقام حقيقى (سنگى كه ابراهيم - ع - بر آن ايستاده) حد مطاف است، يا حد فاصل بين خانه و مقام عرفى (سنگ همراه ديوار اطراف) ؟
در اين مسأله نيز چند نظر وجود دارد:
برخى‌از فقها مانندصاحب‌جواهر - ره - ملاك را مقام حقيقى دانسته است. وى، فرموده: «ظاهر اين است كه مسافت ميان خانه ومقام حقيقى در طواف است.» 2برخى نيز فرموده‌اند: «ملاك مقام عرفى است.»
صاحب حدائق - ره - فرموده: «برخى از فقها، مقام را در معناى عرفى آن؛ يعنى سنگ و بنا استعمال كرده‌اند.» 3نقد و بررسى
در اين رابطه، دليل خاصى كه دلالت كند، ملاك مقام حقيقى است يا مقام عرفى، وارد نشده است.
بى‌شك، مقام در كلمات فقها بر مقام عرفى‌اطلاق گشته‌است. محدث بحرانى - ره - فرموده: «در نظر عرف، مقام عبارتست از سنگ بناى اطراف آن و فقها نيز اين معنا را در كلماتشان استعمال كرده‌اند.» 4هميشه، عناوين شرعى بر معناى عرفى آن حمل مى‌گردد، مگر اين كه شارع، بيان و تعريف خاصى داشته باشد.
بله، اگر ادعا شود كه حمل مقام بر