118را نقل مى‌كند از جمله آنكه طول آن از گودال ابوموسى تا آخر تهامه و عرض آن از ريگزار يبرين تا آخر سماوه است. سپس اضافه مى‌كند كه مالك بن انس گفته جزيرةالعرب همان مدينه است. ¹

تحقيق در مسأله

با بررسى روايات و اقوال علما معلوم مى‌شود كه از نظر فقه اسلامى، سكونت و اقامت كفار در جزيرةالعرب و حجاز، جايز نيست و مى‌توان گفت كه از مسلمات فقه است. عمده اين است كه بدانيم اين حكم بر چه مناطقى شامل است؟

در اين باره مى‌گوييم كه اين حكم، يك حكم خلاف قاعده و خلاف اصل است و لذا بايد به قدر متيقن اكتفاء نمود و عام را بر خاص حمل كرد. قدر متيقن در اينجا شهرهاى مكه و مدينه است و چون اين دو شهر، مهبط وحى و مركز حكومت اسلامى هستند و قداست ويژه‌اى دارند چنين حكمى در بارۀ آنها صادر شده است، بخصوص از نظر فقه شيعى نمى‌توان حكم را به غير از حرمين شريفين تعميم داد زيرا دليل ما براى اين حكم(تعميم) دو چيز است:

1 - اجماع ادعايى علامه حلى.

2 - چند حديث كه بعضى از آنها از لحاظ سند و بعضى ديگر از لحاظ دلالت، قصور دارد.

اجماعى كه علامه حلى در دو كتاب خود ادعا كرده، اجماع منقول است و مهمتر اينكه دليل اجماع هم ذكر شده و آن يك حديث از طرق عامه است كه از ابن عباس نقل كرده‌اند (متن حديث را قبلاً آورده‌ايم) چنين اجماع مستندى نمى‌تواند مطلب را ثابت كند و بر فرض قبول اجماع و تاييد آن با سيره قطعيه - كه به گفتۀ صاحب جواهر مى‌توان از آن هم استفاده اجماع نمود - بايد بگوييم كه علامه تنها دربارۀ حجاز ادعاى اجماع كرده و نه جزيرةالعرب، و اطلاق حجاز بر مكه و مدينه، امر شايعى است و چون حكم، يك حكم خلاف اصل است، لذا لازم است كه به همان اكتفاء كرد.

و اما روايات مسأله كه در كتابهاى روايى شيعه وارد شده، تنها روايتى كه در آن جزيرةالعرب آمده روايت ام سلمه است كه صاحب وسائل آنرا از مجالس ابن الشيخ كه همان امالى طوسى است نقل فرموده است و بسيارى از رواة آن مجاهيل هستند و بعضى از آنها حتى در كتب رجالى عنوان نشده‌اند. به نظر مى‌رسد كه اين روايت همان روايت عامه