119است كه از ابن عباس نقل كرده‌اند و به اين صورت به كتابهاى ما هم راه يافته است.
و اما دو روايت ديگرى كه از طريق خاصه نقل شده و ما قبلاً آنها را آورديم (يعنى روايت على بن جعفر و روايت دعائم‌الاسلام) هر چند از نظر سند مى‌توان آنها را قبول كرد، بخصوص روايت على بن جعفر كه در تهذيب شيخ هم وارد شده است، ليكن دلالت آنها بر اخراج كفار از همۀ جزيرةالعرب يا حتى حجاز، ممنوع است زيرا روايت على بن جعفر سكونت كفار را فقط در دارالهجرة كه همان مدينه است منع مى‌كند و روايت دعائم‌الاسلام، دارالهجره و حرم يعنى مدينه و مكه را ذكر مى‌كند.
البته حرمت ورود مشركين به مكه از آيۀ شريفۀ «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاٰ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ ». 1 نيز مستفاد مى‌شود. البته نه بدين جهت كه همه شهر مكه را مى‌توان مسجدالحرام گفت چنانچه بعضى احتمال داده‌اند. 2 بلكه از اين جهت كه فرموده «لايقربوا» يعنى به مسجدالحرام نزديك نشوند و ورود به مكه نزديك شدن به مسجدالحرام به حساب مى‌آيد.
هر چند كه ما احتمال مى‌دهيم كه اين آيه مربوط به ورود يا سكونت و اقامت مشركين در مكه نيست بلكه آيه شريفه در مقام منع مشركين از شركت در مراسم حج است كه از سال نهم هجرت و پس از خواندن سوره برائت به وسيلۀ اميرالمؤمنين على - عليه‌السلام - اين حكم اعمال گرديد.
مطلب ديگر اينكه شهيد ثانى فرموده است كه روايتى در مسأله از طريق ما وارد نشده است. 3 در حالى كه ديديم كه از طريق ما هم رواياتى نقل شده است، مگر اينكه منظور شهيد ثانى اين باشد كه ما روايتى كه در آن، لفظ حجاز و جزيرةالعرب آمده باشد نداريم، كه در اين صورت حق با ايشان است.
به هر حال ما تصور مى‌كنيم كه با توجه به منطوق دو روايتى كه ذكر شد و با توجه به اينكه حكم مسأله خلاف قاعده و خلاف اصل است و نبايد از قدر متيقن تجاوز نمود، حكم اخراج كفار فقط شامل مكه و مدينه مى‌شود اما احتياط اقتضا مى‌كند كه آنها از تهامه و حجاز و نجد و حتى از كل جزيرةالعرب اخراج شوند.