302. صحيحۀ سعيدبن عبدالله اعرج:
«عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِالله(ع) عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِه وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملى، اول، 1409ق. ، ج11، ص172).
اين حديث نيز از جهت سند، صحيح و بى اشكال است و از جهت دلالت، همانند حديث قبلى است كه نيابت از منوب عنه را مجزى مىداند.
بنا براين، گفتار اول و گفتار سوم نمىتوانند مورد پذيرش قرار گيرند؛ زيرا ادلۀ گفتار اول، دو صحيحۀ سعيد بن عبدالله اعرج و معاوية بن عمار بود كه صحيحۀ اول به طور كامل نقل نشده بود و نقل كامل آن، همان است كه در نظر مختار ذكر شده كه در ذيل آن آمده است:
«وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ». اين فراز از حديث، ظهور در اجزاى از ميت دارد.
در واقع، اين حديث و صحيحۀ سعد بن ابى خلف، مفسر صحيحۀ معاوية بن عمار مىباشند. بدين جهت دو صحيحهاى كه در قول اول به آنها استناد شد، اخصّ از مدعى هستند و تنها دلالت دارند كه مستطيع نمىتواند نايب شود، ليكن اگر تخلف كند و نايب شود، آيا عمل او باطل است يا نه؟ در اولى تصريح به عدم بطلان شده و در دومى نسبت به آن ساكت است و به چيزى اشاره نشده است. بدين جهت تعارضى با صحيحۀ سعد بن ابى خلف ندارند.
اما در نقد قول سوم، بايد متذكر شد كه با وجود ادلۀ روايى - كه دال بر صحت عمل مىباشند - دليلى براى ترديد و توقف وجود ندارد.
يادآورى: اين اختلاف نظرها در جايى است كه شخص توان مالى و جسمى و ساير شرايط رفتن به مكه را داشته باشد، اما اگر از انجام حجّ خود ناتوان باشد و يا حج نذرى و حج اجارهاى او مقيد و مضيق به همان سال نباشد، در اين صورت اختلافى بين فقها نيست كه شخص مىتواند نيابت كس ديگر را بر عهده بگيرد؛ مثلا كسى كه از قبل استطاعت مالى داشته ولى از نظر جسمى ناتوان و يا بيمار بوده و بدين جهت حج خويش را به انجام نرسانده، ليكن بعدها عافيت يافته و توان جسمى براى انجام حج را پيدا كرده، ليكن ديگر استطاعت مالى ندارد و بضاعت وى براى انجام حج ناچيز است و كفاف رفت و برگشت او را نمى كند. در اين صورت مىتواند نايب كس ديگر شود. همچنين كسى كه شرايط حج وى كامل نشده،