31گرچه صروره هم باشد، مى‌تواند نايب كس ديگر قرار گيرد (محقق حلّى، دوم، 1408ق. ، ج1، ص169؛ فاضل آبى، سوم، 1417ق. ، ج1، ص330 ؛ يزدى، دوم، 1412ق. ، ج2، ص504).

مقام دوم: در بارۀ اجرت نايب

به اين معنا، اگر شخصى با اين‌كه حج واجب مضيق (و از نظر زمان، محدود) بر ذمه داشته باشد، با اين حال نيابت ديگرى را بپذيرد و آن را انجام دهد، آيا مستحق اجرت وحق العمل خويش مى‌باشد يا نه؟

در اين مورد نيز ميان فقهاى شيعه اتفاق نظر نيست و سه نظريه از آنان نقل شده است:

1. نداشتن استحقاق اجرت؛ اين افراد كه حكم به بطلان عمل نايب داده‌اند، به تبع آن، حكم به بطلان عقد اجاره نيز داده و اجرتى براى نايب قائل نشده‌اند، (شيخ طوسى، سوم، 1387ق. ، ج1، ص302 ؛ امام خمينى، 1407ق. ، ج1، ص332). بنا براين، اگر نايب، پيش از عمل اجرت را گرفته باشد بايد برگرداند و نسبت به آن ضامن است. دليل اين گفتار آن است كه وقتى شخص حج واجب بر ذمه دارد، شرعاً نمى‌تواند در حج همان سال، عقد اجاره‌اى براى نيابت از ديگرى بپذيرد و اگر پذيرفت باطل است و چون عقد باطل است، پس مستحق اجرت نيست.

2. تفصيل بين علم و عمد، با جهل و غفلت؛ ¹ برخى از فقها؛ از جمله صاحب عروه، (حرّ عاملى، اول، 1409ق. ، ج2، ص504) ميان علم و عمد با جهل و غفلت تفاوت قائل شده، در اولى حكم به عدم استحقاق و در دومى حكم به استحقاق اجرت براى نايب داده‌اند؛ زيرا در فرض جهل و غفلت از وجوب حج خود، امر فعلى بر انجام حج خود ندارد. تا زمانى جهل و غفلت او باقى باشد، شرعاً معذور بوده و مانعى براى عقد اجارۀ او جهت