29است كه نهى در خصوص مورد وارد شده باشد و يا امر به چيزى مقتضى نهى از ضدّ خاصش باشد و حال آن‌كه صحيحۀ سعدبن ابى خلف با اين گفتار سازگار نيست، (موسوى عاملى، اول، 1411ق. ، ج7، ص89)؛ زيرا در آن آمده است:
«عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي(ع) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملى، اول، 1409ق. ج11، ص172).
گرچه امام(ع) در صدر روايت فرمودند: صروره زمانى مى‌تواند نايب شود كه خودش حج بر عهده نداشته باشد، ولى در ذيل آن تصريح نموده‌اند كه عمل نايب مجزى از ميت است. بدين جهت نامبرده نظر روشنى نداده و فرمود:
«والمسألة محلّ تردّد» (موسوى عاملى، اول، 1411ق. ، ج7، 89).
به نظر مى‌آيد از مجموع سه گفتارى كه گذشت، گفتار دوم با ادله سازگارتر است؛ زيرا آنچه از روايات باب 5 ، ابواب النيابة فى الحج كتاب شريف وسائل الشيعه به دست مى‌آيد، اين است: شخصى‌كه حج واجب بر عهده دارد، نمى‌تواند حج ديگرى را بر عهده بگيرد؛ زيرا ظرفيت حجة الاسلام تنها براى يك مورد است، نه بيشتر. اما اگر شخص تخلف كند و حج خود را نيت نكند و حج منوب عنه را نيت و در عمل انجام دهد، مجزى از منوب عنه خواهد بود. دليل مجزى بودن از منوب عنه، رواياتى است كه در پى مى‌آيد:
1. صحيحه سعد بن ابى خلف:
«عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي(ع) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملى، اول، 1409ق. ، ج11، ص172).
اين حديث از جهت سند، صحيح و بى اشكال است و از جهت دلالت، جملۀ
«وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ» دلالت دارد بر اين‌كه حج وى براى منوب عنه محسوب شده و مجزى از او است و از خود نايب مجزى نخواهد بود؛ خواه حجى بر عهده داشته باشد يا نداشته باشد.