34است كه انجام داده است و حتى هزينۀ بازگشت از سفر را نيز بايد محاسبه كند و بدين طريق اجرت بايد تقسيط گردد؛ زيرا گرچه نايب قرار شد كه حج را براى منوب عنه انجام دهد و هنوز حجى انجام نداده است وليكن انجام حج مقدماتى دارد و يكى از مهم‌ترين آن‌ها طى مسافت از بلد تا ميقات و سپس مكه است. نايب قسمتى از مقدمات را انجام داده و بر اساس «قاعدۀ احترام عمل مسلمان» نسبت به آن قسمت مستحق اجرت مى‌باشد. بدين جهت گفتار ابن ادريس و صاحب عروه كه قائل به عدم استحقاق اجرت توسط اجير بوده‌اند، مورد قبول نيست. مثالى كه برخى‌ها براى استيجار نماز و روزۀ قضاى متوفا بيان كرده‌اند، با بحث در اينجا متفاوت است؛ چون در انجام نماز و روزه قضاى متوفا، هزينه‌هاى مالى قابل توجهى متوجه نايب نمى‌گردد، ولى در سفر حج بسا هزينه‌هاى زيادى بايد انجام گيرد تا نايب خود را به ميقات برساند. تحمل اين هزينه‌ها اگر ما به ازايى نداشته باشد، موجب ضرر و خسارت نايب مى‌گردد و قاعدۀ «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» 1و به نقلي «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤمِنٍ » 2آن را نفى مى كند.
اما در مورد دوم كه بحث ضمانت اجير و تعهد وى به انجام نيابت در موسم بعد مى‌باشد، دليلى براى وجوب پذيرش از جانب موجر نيست؛ چون با اختلال به وجود آمده و پايان يافتن موسم حج سال تعيين شده، عقد اجرت نيز نيمه كاره به پايان مى‌رسد و تعهد و ضمانت اجير، درخواست جديدى است كه موجر در پذيرفتن و يا ردكردن آن اختيار دارد. به هر ترتيب ارتباطى با عقد قبلى نخواهد داشت.
2) عقد اجاره مقيد به سال معين باشد، وليكن وقوع حصر و يا وقوع صد بعد از إحرام باشد
فقهاى عظام در اين مسأله اتفاق نظر ندارند و سه نظريه از آنان نقل شده است:
اول: عقد اجاره منفسخ مى‌گردد و اجرت تقسيط مى‌شود و اجير مستحق مقدار اجرتى است كه در برابر اعمال انجام شده مى‌گيرد و بقيه را بايد به موجر برگرداند. اگر اجير از موجر بخواهد كه عقدشان برقرار باشد و او انجام حج را در سال بعد تضمين كند، بر اجير واجب نيست اجابت كند.
علامۀ حلى، صاحب جواهر و بسيارى از فقها از قائلين اين نظريه هستند. البته اين دسته از فقها، اشاره به اين مطلب نداشته‌اند كه عقد اجاره مقيد به وجه تقييد در سال معين بوده و يا مقيد به وجه شرط. بنا براين، بايد گفتارشان را بر اطلاق حمل نمود، گرچه بسيار بعيد مى‌باشد.
دوم؛ وقوع صد و يا وقوع حصر در حكم موت حج گزار بعد از احرام است كه مجزى بوده و نياز به اعاده ندارد. در نتيجه اجير تمام اجرت را تملك مى‌كند و همان مقدار اعمالى كه انجام داده، مجزى از حج منوب عنه مى‌باشد. اين گفتار شيخ طوسي 3و فخرالمحققين 4است. شيخ