33او قبول كند يا نه؟ از فقهاى عظام دو قول نقل شده: 1
اول؛ وجوب اجابت موجر. برخى از فقها؛ مانند شيخ مفيد، 2شيخ طوسي 3و ابن براج 4از قائلين اين گفتارند. به نظر اين دسته از فقها، اگر اجير متعهد شود كه در موسم بعد، حج منوب عنه را انجام دهد و آن را ضامن شود، در اين صورت اجرت تقسيط نمى‌گردد. مفهوم اين گفتار آن است كه اجابت وى بر موجر لازم و واجب است؛ چون اگر واجب نبود، نمى فرمودند كه اجرت تقسيط نمى شود. اين دسته از فقها، دليلى براى گفتار خويش بيان نكرده ا ند و بدين جهت برخى از فقها در صدد توجيه گفتارشان برآمدند؛ از جمله اين‌كه مرادشان مربوط به جايى است كه موجر نيز رضايت به ضمانت اجير نسبت به باقى ماندۀ اجرت در سال بعد، به عنوان استيجار دوم داشته باشد، اگرچه به صورت معاطاتى باشد. در اين صورت اشكالى در تداوم استيجار نيست 5و يا گفته شد: «و لعلّ كلام الأعلام الثلاثة فيما إذا كانت الإجارة مطلقة غير مقيّدة و لا مشروطة بالسنة». 6
دوم؛ عدم وجوب اجابت موجر، كه بسيارى از فقها قائل به آن هستند؛ از جمله محقق حلى، 7علامه حلى، 8صاحب جواهر، 9صاحب عروه، 10امام خميني 11و آيت الله خويى. 12
علامه حلى در تعليل اين گفتار فرمود: «لأنّ الإجارة تناولت زماناً معيّناً و لم يأت بالفعل فيه و غيره لم يتناوله العقد فلا يجب على الورثة الإجابة» 13صاحب جواهر گفتار خود را به اصل مستند نمود؛ 14يعنى اصل اين است كه درخواست نايب واجب نباشد. آيت الله خويى نيز فرمود:
«و لو كان على نحو التقييد لم تجب إجابته، و ذكر بعضهم وجوب القبول و لا وجه له أصلًا، لأنه جعل جديد و عقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير و التباين بين العمل المستأجر عليه و بين ما يأتي به في السنة اللّاحقة».
15
به نظر مى‌آيد، در مورد اول كه بحث استحقاق اجرت توسط نايب مى‌باشد، لازم است تفصيل قائل شد بين «حج بلدى» و «حج ميقاتى»؛ به اين معنا كه نيابت نايب اگر از ميقات باشد و او اجرت از ميقات را از موجر گرفته باشد، در اين صورت، اگر پيش از ميقات و محرم شدن مصدود و يا محصور شود، چيزى از منوب عنه نمى‌تواند بگيرد و تمام اجرت را بايد بر گرداند؛ زيرا عملى براى موجر انجام نداده تا مستحق اجرتى باشد. اما اگر نيابت وى بلدى باشد و او نيز مقدمات سفر را فراهم و به سمت مكه حركت كند و در بين راه و پيش از محرم شدن، با مصدود و يا محصور شدن روبه رو گردد و راه علاجى هم براى آن پيدا نكند، در اين صورت مستحق اجرت اعمالى