35طوسى در اثبات گفتار خويش فرمود: «دليلنا إجماع الفرقة، فإنّ هذه المسألة منصوصة لهم لا يختلفون فيها». 1اين گفتار، مقبول اكثر فقهاى طايفه نيست؛ از جمله صاحب جواهر در رد گفتار شيخ طوسى مى نويسد: «لا يخفى ضعفه، لعدم الدليل، و الاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف أجزأ عن غيره، و اختصاص نص الاجزاء بالموت، فحمله عليه قياس» . 2
سوم؛ تفصيل ميان اين دو موضوع كه عقد «مقيد به وجه تقييد باشد» و يا «مقيد به وجه اشتراط»؛ در صورت نخست عقد منفسخ مى شود و در واقع كأن لم يكن قرار مى گيرد. اگر اجير بخواهد در سال بعد انجام دهد، اولا بر موجر اجابت او واجب نيست و اگر اجابت كند، نياز به عقد جديد دارد؛ زيرا عملى كه مورد اجاره قرار گرفته متعذر است و همين كاشف است از اين كه اجير نمى تواند اجرت را تملّك كند، اما در صورت دوم، عقد منفسخ نمى شود بلكه موجرحق خيار تخلف شرط دارد. اگر آن را اعمال كند، عقد فسخ مى شود و اگر اعمال نكند، عقد به حال خود باقى است و اجير بايد در موسم بعد آن را انجام دهد. به هر صورت، اعمالى كه در اين موسم انجام شده و نيمه كاره مانده است، مجزى از منوب عنه نخواهد بود و در صورتى مجزى خواهد بود كه تماما انجام گيرد. اين قول، نظر برخى از فقهاى متأخرين، از جمله صاحب عروه، 3امام خمينى، 4آيت الله فاضل لنكراني 5و صاحب فقه الصادق 6است، وليكن اين دسته از فقها، در بارۀ استحقاق اجرت توسط اجير، اتفاق نظرى ندارند؛ زيرا صاحب عروه معتقد است تا زمانى كه تمام اعمال حج انجام نگيرد، اجير مستحق هيچ اجرتى؛ اعم از اجرة المسمى و اجرة المثل نيست. 7امام خمينى و صاحب فقه الصادق قائل به تقسيط اجرت مسمى شدند 8وليكن آيت الله فاضل لنكرانى تفصيل قائل شد ميان آن جاكه عقد بر تفريغ ذمة منوب عنه و تحصيل برائت براى وى منعقد شده باشد يا عقد به نفس اعمال باشد؛ اعم از اين كه موجب تفريغ ذمة منوب عنه بشود يا نشود؛ در صورت اول، اجرت تقسيط نمى شود ولى در صورت دوم تقسيط مى‌شود. 9
به نظر مى‌آيد، وقوع صد و يا وقوع حصر بعد از احرام را بايد به دو قسم تقسيم كرد؛ يكى پيش از درك موقفين (عرفات و مشعر) و ديگرى بعد از درك موقفين؛ زيرا درك موقفين از اركان حج است. تحقق آن‌ها و يا عدم تحقق آن‌ها تأثير بسزايى در قبول و يا عدم قبول حج خواهد داشت. بنا براين، اگر وقوع مانع پيش از درك موقفين باشد، صدّ و حصر تحقق پيدا نموده و حكم آن همانند حكم فرع قبلى است؛ يعنى عقد اجاره منفسخ مى‌گردد و اجرت به اندازۀ اعمالى كه اجير انجام داده تقسيط مى‌شود و مابقى به موجر برگردانده مى‌شود و قبول ضمانت اجير براى انجام سال بعد، بر موجر واجب نخواهد بود. دليل اين گفتار همان ادله‌اى