30مسئله بيان شده اند و جداگانه مورد بررسى قرار نگرفته اند و به همين لحاظ ما نيز هر دو را در يك جا مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم:
فروع مسئله: اين مسئله از جهات مختلف داراى اقسامى‌است‌كه اكنون به آن‌ها اشاره مى‌شود:
1. از جهت عامل؛ انجام زيارت خانۀ خدا يا به صورت تبرعى است و يا در برابر اجرت.
2. از جهت چگونگى عقد؛ در هنگام عقد يا قيد مى‌شود كه در سال معين انجام گيرد و يا چنين قيدى در ميان نيست و عقد مطلق است.
3. از جهت زمان، وقوعِ صد و حصر يا پيش از احرام است و يا بعد از احرام و دخول حرم.
در مورد فرع اول، كه انجام نيابت يا به صورت تبرّعى است و يا در برابر اجرت. اكنون تمام بحث ما جايى است كه استنابه در برابر اجرت باشد. همان‌گونه كه آيت الله خويى اشاره كرده، فرموده اند:
«إنّما الكلام فعلًا في الأجير و أنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصدّ و الحصر أم لا؟»
1
اما نايبى كه حج منوب عنه را به صورت تبرعى انجام دهد، حكم وى روشن است و حكم او حكم همان كسى است كه براى خودش حج و يا عمره انجام دهد و چنين مشكلى براى وى به وجود مى آيد. به اين معنا اگر وقوع صد و يا وقوع حصر قبل از احرام باشد، طبعاً چيزى بر او نيست و مجزى از منوب عنه نيز نخواهد بود ولى اگر بعد از احرام باشد؛ اعم از اين كه قبل از دخول حرم باشد و يا بعد از دخول حرم؛ حكم او همانند حكم خودِ مكلف است كه مبتلا به چنين مشكلى شده باشد. جزئيات حكم اين دو(محصور و مصدود) به تفصيل در صحيحۀ معاوية بن عمار آمده كه بخشى از آن را در سطور فوق نقل كرده ايم، در اين جا براى آگاهى و آمادگى بيشتر فهم مسئله، تمامى آن را نقل مى كنيم :
«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ، الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللهِ(ص) وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاء. قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ؟ قَالَ: يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ، فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّي يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ، وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ، وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، رَجَعَ إِلَي أَهْلِهِ وَ نَحَرَ بَدَنَةً أَوْ أَقَامَ مَكَانَهُ حَتَّي يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ، وَ إِذَا