31 بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، رَجَعَ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً(ع) ذَلكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ بِهَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي؟ فَقَالَ: أَشْتَكِي رَأْسِي. فَدَعَا عَلِيٌّ(ع) بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَي الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ.

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَي الْعُمْرَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّي يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ. قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِ(ص) حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: لَيْسَا سَوَاءً، كَانَ النَّبِيُّ(ص) مَصْدُوداً وَ الْحسينُ(ع) مَحْصُوراً». ¹

اين حديث از جهت سند، به سه طريق روايت شده و هر سه آن‌ها صحيح و بى اشكال ا ند و از جهت دلالت، تفاوت بين مصدود و محصور و هم چنين چگونگى هَدى( قربانى) در حج براى محصور و يا مقدار ماندن او در عمره و زمان تقصير و جزئيات ديگر به روشنى بيان گرديد و در ضمن اشاره ا ى به بيمارى امام حسين(ع) در يكى از عمره‌ها و برگرداندن وى از سقيا توسط اميرمؤمنان(ع) و كيفيت مُحل شدن وى (غير از حليت نساء) و سپس انجام آن بعد از عافيت از بيمارى پرداخته شد و انصافاً حديث فقهى جامعى در بارۀ محصور مى باشد. در منابع فقهى علما نيز اين بحث به تفصيل وارد شده ²و چون از محل بحث خارج است، به همين مقدار بسنده مى‌كنيم.

به هر جهت، هيچ‌گونه بحث مالى(به لحاظ اجرت) در اين فرع مطرح نيست. چون فرض بر اين است كه به صورت تبرعى انجام مى‌گيرد.

اما در دو فرع ديگر، (كه مربوط به نيابت استيجارى است)؛ يعنى مقيد و يا غير مقيد به سال معين و همچنين وقوع صد و حصر پيش از احرام و يا بعد از احرام باشد، بين فقهاى عظام اختلاف نظرهايى وجود دارد كه لازم است آن را در چهار مسألۀ جداگانه بررسى كنيم:

1) عقد اجاره مقيد به سال معين، و وقوع حصر و يا وقوع صد پيش از احرام باشد

در اين مسأله اختلافى ميان فقهاى عظام نيست و همۀ آنان متفق اند كه عقد با وقوع صد و يا وقوع حصر منفسخ مى‌گردد؛ ³زيرا نايب با اين حال قدرت بر تسليم آن را ندارد. ⁴چون امكان انجام مورد اجاره وجود ندارد و فرض بر اين است كه نيابت حج، مقيد به همين موسم بوده و اين موسم نيز ناممكن گرديده است. در نتيجه، اين عمل براى منوب عنه مجزى نبوده و اگر قضاى