29عظام نقل شده است.

ج) اگر عقد اجاره مطلق بوده و وقوع حصر و يا وقوع صد پيش از احرام باشد، فقهاى عظام اتفاق دارند كه عقد به حال خويش باقى است و بر ذمۀ اجير است كه در سال بعد و يا سال‌هاى بعد (بعد از رفع حصر و يا صد) نيابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتيجه، اجير بعد از انجام اعمال حج مستحق تمام اجرت مى‌باشد.

د) اگر عقد اجاره مطلق بوده، ليكن وقوع حصر و يا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهاى عظام نقل شده كه عبارت اند از: «اجزاء» و «عدم اجزاء» از منوب عنه.

كليد واژه ها: صد، حصر، حج، نايب، منوب عنه، استيجار، اجزاء عمل، استحقاق اجرت.

پيش گفتار:

از مشكلاتى كه ممكن است در بحث نيابت در حج پديد آيد، مصدود و يا محصور شدن نايب حين عمل است. در بارۀ مصدود و يا محصور شدن نايب، سه مطلب را مى توان مورد بررسى قرار داد:

1. صحت و يا بطلان نيابت 2. اجزاء يا عدم اجزاء از منوب عنه 3. استحقاق اجرت و يا عدم آن توسط اجير.

پيش از پرداختن به‌ديدگاه‌هاى فقها، لازم است اشاره‌اى به مفهوم صدّ و حصر ¹داشته باشيم:

صدّ، به معناى منع است و مفهوم مصدود شدنِ زائر در هنگام رفتن به سمت خانۀ خدا، آن است كه دشمن ميان وى و خانۀ خدا فاصله انداخته، مانع از ادامۀ حركت وى شود. ²اما حصر به معناى بيمار شدن زائر هنگام سفر به مكۀ معظمه جهتِ زيارت بيت الله الحرام است؛ به گونه‌اى كه ادامۀ سفر براى وى ناممكن و يا توان فرسا شود.

در صحيحه معاوية بن عمار، از امام جعفر صادق(ع) در مفهوم صد و حصرآمده است:

«عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يقُولُ: الْمَحْصُورُ غَيرُ الْمَصْدُودِ؛ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللهِ9 وَ أَصْحَابَهُ لَيسَ مِنْ مَرَضٍ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاء». ³

به هر روى، چون صد و حصر داراى حكم يكسان مى باشند (مگر در برخى از جزئيات، از جمله مُحل شدن)، بدين جهت، هم در احاديث و روايات ⁴و هم در منابع فقهى، هر دو در يك