13
بحث سوم: موارد استثنا
وقتى ثابت شد موضوع وجوب خمس احتمال پنجم است؛ يعنى در هر فايده و سودى خمس واجب مى شود، نوبت مى رسد به بحث مرحلۀ سوم؛ يعنى در موارد استثنا.
عدهاى از فقها بر اين نظريه ا ند كه از فاضل مئونه مواردى استثنا شده است؛ در اين بخش، پيرامون موارد زير بحث و بررسى مى شود:
الف) هديه و هبه
در اين مورد چند قول وجود دارد: 1
1. وجوب خمس در هديه و هبه؛ اين قول ابى الصلاح حلبي 2و عدهاى ديگر است. 3
2. عدم وجوب؛ اين قول عدهاى؛ از جمله حلّى، صاحب سرائر است. 4
3. تفصيل ميان: هديۀ بزرگ كه درآن خمس واجب است و هديۀ كوچك كه واجب نيست. 5
پيشتر، به پنج دليلِ عدم وجوب خمس غير ارباح مكاسب؛ از جمله هديه و هبه اشاره شد و مورد نقد قرار گرفت، بنابراين، ديگر تكرار نمى كنيم.
ادلۀ قول به وجوب خمس عبارت اند از:
* كتاب: البته اگر بپذيريم غنيمت در آيه، اختصاص به غنايم جنگى ندارد بلكه شامل هديه و هبه نيز مى شود؛ چرا كه هديه و هبه هم نوعى فايده ا ند، هر چند مصداق تكسب نباشند.
* روايات: تعدادى از روايات، به اطلاق و يا عموم، دلالت دارند بر وجوبِ خمسِ هديه؛ از جملۀ آنها است موثقۀ سماعه كه گفت:
«. . . سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» .
6
«. . . از امام جواد (ع) در بارۀ خمس پرسيدم. ايشان فرموند: در هر فايده‌اى؛ چه كم و چه زياد، خمس واجب است.»
اين روايت كه از نظر سند تمام است، به عموم مستفاد از لفظِ «كلّ» ؛ يعنى اطلاق وضعى، دلالت مى كند بر وجوب خمس، حتى در مورد هديه و هبه و مانند آن.
روايات ديگرى كه از نظر سند و دلالت تمام‌اند، دلالت بر مدّعا دارند؛ مانند صحيحۀ على بن مهزيار 7و صحيحۀ ابن ابى عُمير. 8
ممكن است گفته شود هبه نوعى تكسب است؛ زيرا نيازمند قبول است. پس داخل در عنوان معاملات مى شود. 9و بر اين مبنا نيز خمس آن واجب است.