11در اين روايت سه عنوان ذكر شده است؛ بى‌شك اين سه عنوان خصوصيتى ندارد؛ به ويژه آنكه سؤال كننده در مقام پرسش از وظيفه اش در مورد خمس است. پس مواردى مانند ارث و همانند آن را نيز شامل مى شود وگرنه پاسخ سائل داده نشده است.
3. صحيحۀ ابن مهزيار از محمد بن حسن اشعرى:
«قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ» .
1
«محمد بن حسن اشعرى مى گويد: برخى اصحاب ما طى نامه‌اى از ابو جعفر دوم (امام جواد (ع)) پرسيدند: به ما از خمس خبر ده؛ آيا بر تمام آنچه مردم استفاده مى‌برند، از كم و زياد و هر نوعى، حتى فايدۀ حاصل از صنعت تعلق مى گيرد؟ آن حضرت به خط خودش نوشت: «خمس بعد از كسر مئونه واجب است» . تقريب دلالت روايت بر اين است كه حضرت اطلاق سؤال سائل را كه از جملۀ
«مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ» استفاده مى شود، امضا كرده و خمس را در آنها واجب نموده است.»
مدلول اين روايت نيز مطلق فايده است.
4. معتبرۀ ابى بصير كه در آن مى پرسد: «آيا هديه‌اى كه به افراد داده مى شود، متعلق وجوب خمس است يا نه؟ . . . امام در پاسخ مى‌فرمايد: خمس آنها واجب است.»
روايات ديگرى نيز بر وجوب خمس مطلق فايده دلالت دارد؛ از جمله صحيحۀ طويلۀ على بن مهزيار. 2
گروهى از فقها بر اين باورند كه فاضل مئونه تنها ارباح مكاسب؛ اعم از كشاورزى، صنعت، استثمارات (اجارات) و تجارت را شامل مى شود، نه مطلق فايده را. اينان به ادله‌اى تمسك جسته‌اند، از جمله:
الف) اجماع؛ زيرا آنچه در اقوال فقهاى صدر اول به چشم مى خورد، عبارت است از عناوين زراعات، صناعات، تجارات و استثمارات است. اگر در غير از اين موارد خمس واجب باشد، بايد در اقوال فقها مى‌آمد، از اين رو، برخى از فقها؛ مانند ابن ادريس گفته‌اند: خمس در ارث، هديه و هبه واجب نيست. 3
اشكال؛ اين استدلال تمام نيست؛ زيرا اولاً: صغراى ادعاى اجماع ناتمام است؛ به اين دليل كه برخى از فقهاى صدر اول با اين اجماع مخالفت كرده‌اند؛ 4از جمله ابى صلاح حلبى و ابن جنيد 5و شيخ