10هرگونه ربح و سودى است كه به دست انسان مى رسد؛ خواه از تجارت باشد يا غير تجارت، شخص در پى تحصيل آن باشد يا نباشد، با اختيار باشد يا بى اختيار. اين ادعا نه تنها از مفهوم «غنمتم» به دست مى آيد، بلكه قرائن ديگرى در آيه بر آن دلالت مى كند؛ از جمله «شَيْءٍ» كه مطلق و شامل همه چيز است، بدل از «ما» ى موصول واقع مى شود و آن را كه مفهومى عام است، تفسير مى‌كند. بنابراين مقتضاى آيه، احتمال پنجم است.

اما مقتضاى اجماع، احتمال اول است؛ زيرا اجماع دليل لبّى است كه بايد به قدر متيقّن اكتفا شود، نه لفظ كه به اطلاق آن تمسّك شود.

اما فقها پيرامون مقتضاى روايات - كه دليل اساسى خمس است - اختلاف دارند و اقوال زيادى را مطرح مى كنند. به نظر مى رسد مدلول روايات، مانند آيه (بر فرض قبول دلالت) موضوع مطلق فايده باشد؛ يعنى احتمال پنجم.

1. براى نمونه به بخشى از روايات اشاره مى‌كنيم:

«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» . ¹

«سماعه از امام رضا (ع) از موارد وجوب خمس پرسيد: آن حضرت در پاسخ فرمود: در هر فايده‌اى كه مردم برده‌اند، خمس هست؛ چه كم و چه زياد.»

تقريب دلالت بر وجوب خمس مطلقِ فايده اين است كه

«أَفَادَ» يا به معناى عطا است يا به معناى تملّك. در هر دو صورت، نتيجه‌اش اين مى شود كه مطلق فايده متعلَّق خمس است؛ از راه كسب باشد يا نباشد و همچنين قصد و اختيارى در تحصيل آن باشد، يا نباشد. لازم به يادآورى است كه سند روايت به خاطر سماعه معتبر مى باشد.

2. صحيحۀ محمد بن عيسى كه در آن از فايدۀ متعلَّق خمس پرسيده است: «مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا؟» ؛ «فايده چيست و قلمرو آن كدام است؟»

حضرت در پاسخ نوشته‌اند:

«الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ» . ²

«فايده (متعلق خمس) عبارت از فوايدى است كه از سود تجارت و كشاورزى يا پاداش، بعد از كم كردن مخارج به دست مى آيد.»

به تصريح اين روايت، فايده؛ اعم است از آن چيزى كه از راه كسب يا غير آن، با اختيار يا بى اختيار حاصل مى شود.