25 عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ» . ¹اين حديث از جهت سند، صحيح و از جهت دلالت، نيابت از ناصبى‌ها را غير جايز شمرده است و آنان را از جواز نيابت مستثنا كرده است. به نظر قائلين اين گفتار براى منع عموم مخالفان غير از ناصبى ها و مانند آن‌ها، دليلى وجود ندارد.

بررسى اقوال: به نظر مى‌آيد كه از بين سه قول ياد شده، قول دوم با ادله سازگارتر باشد؛ زيرا همان‌گونه كه قائلين به قول اول فرموده‌ا ند، عبادات افرادى كه به ولايت هدايت نشده باشند، در واقع باطل است و از اين‌كه بعد از استبصار آنان گفته شد كه اعمالشان اعاده ندارد غير از زكات، ارفاق به حال آنان و به نوعى تمجيد از رويگردانى از انحراف است. وانگهى همين حكم نيز مشروط به موافات ايمان شده است. اما در جايى كه هنوز در ضلالت خود باقى و درگرايش اعتقادى خود تغييرى نداشته باشند، بى‌ترديد بر حكم خود كه ابطال عمل باشد، باقى هستند. در نتيجه، چگونه مى‌توان از كسى نيابت نمود و يا نيابت خود را به او سپرد كه امام محمد باقر (ع) در بارۀ وى در صحيحه محمد بن مسلم كه در صفحات قبل ذكر شد فرمود:

«وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ» . ² اما اگر منوب عنه پدرِ نايب باشد؛ اعم از اين‌كه مؤمن باشد و يا مسلمان غير مؤمن، حتى اگر ناصبى هم باشد، اين مورد استثنا شده و نيابت از وى توسط فرزندش جايز است و اين، به‌خاطر دليل خاصى است كه در اين باره وجود دارد. صحيحۀ وهب بن عبد ربه كه بسيارى از فقها به آن استدلال كرده‌ا ند، دلالت دارد بر اين كه نيابت از پدر، اگر ناصبى هم باشد، جايز است و از آن دانسته مى‌شود كه اگر ناصبى نباشد، به طريق اولى جايز خواهد بود. بدين جهت قول دوم در مسأله، نسبت به دو قول ديگر ارجحيت دارد.

اما گفتار اول: گرچه قائلين اين گفتار، حكم كلى مسأله را به خوبى بيان كرده‌ا ند، وليكن مع الأسف صحيحۀ وهب بن عبد ربه را كه نيابت از پدر را استثنا كرده، به بهانه شاذ بودنش ناديده گرفته‌ا ند. در حالى كه اين روايت، سنداً صحيح و دلالتاً تام مى‌باشد و بسيارى از علما به آن عمل كرده‌اند و بدين جهت براى عمل نكردنش هيچ توجيهى مورد قبول نيست.