24به اين روايت، به‌خاطر استثناى پدر باشد و دليل آنان براى عدم جواز غير پدر، همان باشد كه در گفتار دستۀ اول بيان شده است.
دسته سوم، معتقدند كه مؤمن مى‌تواند نيابت هر مسلمان؛ اعم از شيعه و غير شيعه را بر عهده بگيرد مگر گروه نواصب و مماثل آن‌ها را مانند خوارج كه دشمنى با اهل بيت‌عليهم السلام را آشكار مى‌كنند. اين گفتار با مبناى آن دسته از فقها سازگار است كه معتقدند عمل مسلم در دنيا حكم به صحت است وليكن در فرداى واپسين عملى مقبول مى‌شود كه همراه با ولايت باشد و عمل فاقد ولايت، مقبول عندالله نخواهد بود. همان طور كه صحيحۀ محمد بن مسلم 1نيز دلالت بر عدم مقبوليت در سراى قيامت داشت. به هر روى، اگر نايب مؤمنى نيابت مخالفى را كه از نواصب و خوارج و مشابه آن‌ها نيست بپذيرد، حكم به صحت مى‌شود. تعدادى از فقهاى شيعه؛ از جمله علامۀ حلى، 2محقق حلى 3و محقق سبزوارى 4از قائلان اين گفتارند. علامه در مختلف الشيعه فرموده‌ا ند:
«والأقرب عندي جواز النيابة عنه مطلقاً سواء كان قريباً أو بعيداً، إلاّ أن يكون ناصباً فلا تجوز النيابة عنه مطلقاً و نعني بالناصب من يظهرالعداوة لأهل البيت‌عليهم السلام، كالخوارج و من ماثلهم» .
5
دليل اين گفتار به نظر وى، اين است: منوب عنه از كسانى است كه عبادت وى به صورت مباشرى صحيح است. پس به صورت تسبيبى نيز صحيح خواهد بود؛ زيرا عمل نايب از جمله اعمالى است كه نيابت پذير مى‌باشد، اما اگر منوب عنه ناصبى باشد، چون منكر ضروريات دين است، حكم به كفرش مى‌گردد. در اين صورت نيابت از او صحيح نيست، همان‌گونه اگر به صورت مباشرى اعمالش را انجام دهد، صحيح نمى‌باشد. 6
به هر روى، عمده دليل اين گفتار اين است كه عبادات مخالف، بر مذهب خودش صحيح است و اگر مستبصر شود، اعاده ندارد. چون عبادات وى به صورت مباشرى صحيح است، نبايد براى انجام تسبيبى آن مشكلى باشد. اما استثناى نواصب و امثال آن‌ها، 7به‌خاطر صحيحة على بن مهزيار است؛ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ: الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ، هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ