202. حاكم بودن قاعدۀ اشتغال؛ چون ما مى دانيم كه خنثى در واقع يا مرد است و يا زن و غير از اين دو نيست؛ لذا احكام او نيز يكى از دو دسته احكام خواهد بود. پس در اين مورد، علم به تكليف وجود دارد و شك در مكلف به؛ چرا كه مى د انيم و علم داريم كه بر شخص خنثى يك تكليف واجب است، لكن ترديد و شك در اين است كه اين تكليف آيا تكليف و وظيفۀ مردان است و يا تكليف و وظيفۀ زنان، كه با اين اوصاف، اين مقام، مجراى قاعدۀ اشتغال است؛ زيرا يقين به وجود تكليف داريم و به عبارت ديگر يقين به اشتغال ذمۀ خنثى داريم و اشتغال يقينى، برائت يقينى مى خواهد و برائت يقينى با انجام احتياط حاصل مى شود. پس بر خنثى لازم است؛ چه در احكام عبادى و چه در احكام وضعى، با انتخاب طريق احتياط برائت يقينى براى خود حاصل نمايد. بله مواردى كه اجراى قاعدۀ اشتغال در طرفى معارض باشد با جريان قاعدۀ اشتغال در طرف ديگر، همانند باب ميراث و قضا و شهادات، مجراى قاعدۀ اشتغال نيست و در اين موارد مرجع، دليل و روايت خاص و يا صلح قهرى مى باشد.
3. حاكم بودن قاعده برائت؛ يعنى در تمام احكام، اعم از عبادى و وضعى، قاعدۀ برائت جارى است مگر در موارد تعارض، همان‌گونه كه در قسم قبل آمد؛ زيرا در مواردى كه حكم به خصوص مرد و يا زن تعلق گرفته، شمول حكم بر فرد خنثى مشكوك و مورد ترديد است؛ زيرا حكم روى خصوص زن و يا خصوص مرد رفته و مرد و يا زن بودن خنثى مشكوك است. بنابراين، تكليف داشتن او نيز مشكوك است؛ لذا شك در تكليف است و در مورد شك در تكليف، برائت جارى مى شود. اما در مواردى كه تكليف به صورت مجمل ثابت است و در وجوب خصوصيت زائدى شك و ترديد است، مثل وجوب اجمالى نماز و شك در وجوب جهر در آن، در رابطه با خصوصيت زايده، اصالة العدم جارى مى شود. پس آنچه بر خصوص مرد و يا بر خصوص زن حرام و يا مكروه است، براى خنثى مباح مى باشد و آنچه بر خصوص مرد و يا خصوص زن واجب و يا مستحب است، از فرد خنثى ساقط مى باشد. نتيجه اينكه: در مواردى كه تكليف مشترك بين مرد و زن است، خصوصيت خنثى نفى شده و تأثيرى ندارد؛ چرا كه خنثى نيز يكى از اين دو است و در هر حال تكليف او يكى است، اما در مواردى كه تكليف مرد و زن با هم فرق مى كند، فرد خنثى بين انتخاب يكى از اين دو حكم مخير است و در مواردى كه حكم به خصوص مرد و يا خصوص زن تعلق گرفته، نسبت به خنثى اصل برائت جارى مى شود.
4. در هر بابى از ابواب فقه به اصلى كه آن باب اقتضا دارد رجوع مى شود؛ چه آن اصل، اصلِ وجودى باشد و چه اصل عدمى، پس:
الف: در مواردى كه حكم به عنوان مرد و يا به عنوان زن تعلق گرفته است؛ مثل وضو، نماز و