21پوشيدن طلا و حرير و. . . اصل در مقام با توجه به نظراتى كه در علم اصول وجود دارد، اصل برائت و يا اشتغال و يا. . . مى باشد.
ب: در مواردى كه حكم منوط و مشروط به مرد بودن شده است؛ مثل نماز جمعه، جهاد، قضاء، شهادت و. . . . در مورد خنثى، اصل عدم وجوب آن حكم جارى مى شود.
ج: در مواردى كه حكم روى عموم رفته و از آن حكم فقط زن استثناء شده است؛ مثل حرمت پوشش لباس دوخته براى محرم، حرمت افاضه قبل از فجر، وجوب نماز جمعه و جهاد و. . . . . در اين موارد غير از زنان بقيه افراد و از جمله افراد خنثى تحت عموم عام باقى هستند.
با توجه به مباحثى كه مطرح شد، چنانچه جنسيت خنثى، از طريق راههاى تشخيص كه بيان شد، روشن شود؛ احكام و تكاليف او مشخص و روشن است؛ چرا كه اگر به مردان ملحق شود، احكام و تكاليف مردان را خواهد داشت و اگر به زنان ملحق شود، احكام و تكاليف زنان را خواهد داشت، و در اين مورد اختلاف و ابهامى وجود ندارد. آنچه كه مورد مناقشه و اختلاف است؛ صورتى مى باشد كه جنسيت خنثى از طريق راه هاى تشخيص، مشخص نشود، و به عبارت ديگر خنثاى مشكل باشد؛ كه در اين صورت به دليل مشخص نبودن جنسيت خنثاى مشكل و مردد بودن او بين مرد و زن، در رابطه با احكام و تكاليف آن ابهاماتى وجود دارد و در بين فقهاء نيز اختلاف نظراتى وجود دارد. البته اين اختلافات و ابهامات منحصر مى شود به احكام و تكاليفى كه بين زن و مرد متفاوت مى باشد.
احكام دوجنسيتى ها در باب حج
ختان
اگر محرم، مرد باشد براى اينكه طواف او صحيح باشد شرط است كه مختون باشد چه در طواف مستحبى و چه در طواف واجب. صاحب جواهر رحمه الله بر اين مطلب ادعا مى كند كه نظر مخالفى نديدم و مى فرمايد بلكه «حلبى» ادعاى اجماع بر اين مطلب دارد علاوه بر رواياتى كه در اين خصوص وارد شده است. بر زنان ختان واجب نمى باشد اما در مورد خنثاى مشكل «صاحب جواهر رحمه الله مى فرمايد: «أمّا الخنثى المشكل فالمتّجه بناء على الأعمية عدم الوجوب للأصل، و الوجوب على القول بأنها اسم للصحيح، تحصيلا ليقين الخروج عن العهدة إلا على القول بجريان الأصل فيها على هذا التقدير. . .» . 1ايشان مى فرمايد در مورد خنثاى مشكل دو فرض است:
الف: يا ما قائل به اين هستيم كه الفاظ در عبادات براى اعم از صحيح و باطل وضع شده است؛ كه