196. تعارض احتلام با حيض؛ ترجيح با حيض است.

7. تعارض احتلام با حبل؛ ترجيح با حبل است.

8. تعارض احتلام با منصوصات چهارگانه؛ ترجيح با منصوصات است.

9. تعارض احتلام با عدميات (كمى رغبت به زنان، عدم عظم حلقوم، رقت منى) ؛ كه ترجيح با

احتلام است.

10. تعارض احتلام با تفلك؛ در اين مورد در ترجيح هركدام بر ديگرى نظر است.

11. تعارض احبال با تفلك؛ قول قوى تر ترجيح دادن احبال است.

12. تعارض احبال با حبل؛ در اين مورد هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيحى ندارد.

13. تعارض احبال با حيض؛ در اين صورت رجحان با حيض است.

14. تعارض احبال با منصوصات چهارگانه؛ منصوصات قوى ترند.

15. تعارض عظم با تفلك؛ در اين صورت ترجيحى وجود ندارد.

16. تعارض عظم با حبل يا حيض؛ ترجيح با حبل يا حيض است.

17. تعارض عظم با يكى از منصوصات چهارگانه؛ ترجيح با منصوصات است.

18. تعارض سبق در بول با تأخير در انقطاع؛ ترجيح با سبق در بول است به جهت تقدم آن در نص

و در اعتبار.

19. تعارض بول و يا سبق در بول با عد اضلاع؛ ترجيح با سبق در بول و يا بول است به جهت دلالت

موثقه و روايت بر آن.

20. تعارض انقطاع با عد اضلاع؛ ترجيح با انقطاع است به دليل اينكه موثقه از جهت سند و عمل

اصحاب قوى تر از خبر است و همانگونه كه پيش تر بيان شد، خبر از حيث سند ضعيف است.

وجوه موجود در رابطه با حكم خنثاى مشكل

«سيد مير عبد الفتاح مراغى» در كتاب «العناوين» ¹آورده است: در رابطه با حكم و تكليف خنثاى مشكل، چندين وجه متصور است كه عبارت اند از:

1. حاكم بودن قاعدۀ قرعه؛ يعنى هم در احكام عبادى و هم در احكام وضعى، وظيفه و تكليف

خنثاى مشكل با قرعه مشخص مى شود، به دليل عام بودن ادلۀ قرعه؛ مانند «أَنَّ الْقُرْعَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ

مُشكِل» به نحوى كه شامل خنثاى مشكل نيز مى شود و همچنين وجود روايتى در باب ارث

در مورد وظيفۀ ممسوح كه دلالت بر قرعه مى كند و عدم فرق بين ممسوح و خنثى؛ چرا كه هر دو

جنسيت آنها مبهم و نا مشخص است و از طرف ديگر فرقى بين باب ارث و ديگر ابواب فقه نيست.