79(مخصوصاً اگر اخلاق پزشكى حاكم نباشد) قادر است به بيمار كه اطلاعات كمترى نسبت به موضوع خريد دارد، تلقين كند كه چه زمانى، چه كالا يا خدماتى را بايد از خود او (پزشك) خريد. در چنين موقعيتى، به شدت مى‌تواند مصارف نابجا بالا رود و هر دو هدفِ اصلى در اقتصاد سلامت؛ يعنى بهره ورى ( Efficiency) و عدالت ( Equity) به چالش كشيده شوند. براى پيشگيرى از ايجاد چنين چالش‌هايى، مداخلات مديريتى از مسير ادغام ( Integration) و سطح بندى ( Stratification) و به شكل خاص در نظام پزشك خانواده ( Family Physician System) صورت مى‌گيرد. اما ادغام و سطح بندى به چه معنا است و چگونه سبب بهبود اثربخشى، عدالت و كارايى در ارائۀ خدمات و مصرف كالاهاى سلامت مى‌گردند.
در يك بيان ساده، عدالت يعنى برخورد يكسان با افرادى كه وضعيت و جايگاه مساوى از جهت شدت يك بيمارى دارند و يا عدم برخورد يكسان با افرادى كه مشكلات بيمارى‌شان داراى شدت يكسان نيست. در اقتصاد سلامت به اولى عدالت افقى ( Horizontal Equity) و به بعدى عدالت عمودى ( Vertical Equity) گفته مى‌شود. در زمانى كه هزينه‌ها از بودجۀ عمومى پرداخت مى‌گردد، بيمار به‌ويژه آنگاه كه اطلاعات ناقص در مورد بيمارى‌اش و درمان‌ها داشته باشد، مى‌تواند درخواست كالا و يا خدمتى را داشته باشدكه در مغايرت با حقّ عادلانۀ او در هردو نگاه افقى و عمودى به عدالت است.
پزشك خانواده، به خصوص اگر در يك نظام ارجاعى ( Referral System) كه درست مهندسى شده است، مى‌تواند نقش آفرينى كند و مى‌تواند تقاضاهاى غيرعادلانه را تنظيم نمايد.
از سوى ديگر، اگر بيمار به جهت جهل نسبى و حتى بدون اتكا به بيت المال، به‌دنبال مصرفى باشد كه هيچ نياز واقعى از وى برطرف نمى‌كند، باز پزشك خانواده به‌عنوان معتمد آگاه نسبت به او و سير بيمارى‌هايش، مى‌تواند مورد مشاوره قرار گيرد و از ارائۀ خدمت يا كالاى غير اثربخش ( Ineffective) و غير كارا ( Inefficient) جلوگيرى نمايد. در يك نگاه جامع‌نگر و حتى فردگرا، اجراى مؤثر چنين نقشى در نظام ارجاع، سبب حداكثر سازى نسبت نتايج در بهبود وضعيت سلامتى جامعه و فرد به منابع صرف شده براى ايجاد آن