80دستاوردها گردد. در بازار ناكامل سلامت افزايش بهره ورى ( Productivity) به‌صورت گفته شده منطقاً بايد آرزوى تمامى دولت‌هايى باشد كه همگى با محدوديت فزايندۀ بودجه در بخش سلامت كشورشان مواجه‌اند.
اين مشكل فزاينده، از يك‌سو مرتبط با كهولت سنى پيشرونده و در نتيجه افزايش بروز و شيوع بيمارى‌هاى مزمن غير واگير؛ مانند سرطانها، بيماريهاى قندى، قلبى و عروقى و همچنين آسم و ساير مشكلات تنفسى در جوامع مى‌باشد.
از سوى ديگر، فناورى‌ها و مداخلات مؤثر ولى بسيار گران قيمت تشخيصى، درمانى و توانبخشى براى اين نوع بيمارى‌ها به‌وجود آمده و در موردشان تبليغ مى گردد كه در گذشته وجود نداشته‌اند.
چنين عرضه و تبليغاتى، از سوى سوم سبب مى‌شود كه ملل آگاهى به‌وجود آيند و بتوانند دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند تا نسبت به دريافت درمان‌هاى جديد گرانقيمت با اتكا به بودجۀ عمومى اقدام نمايد. كرنش پيشروندۀ دولت‌ها در مقابل چنين درخواست‌هاى فزاينده، سبب افزايش محدوديت‌هاى بودجه‌اى بخش سلامت شده و در زمان چنين محددوديت‌هايى دولت‌ها به‌جاى خارج نمودن چنين خدماتى از بسته خدمات پايه مورد حمايت در پرداخت دولتى و يا خدمات تحت پوشش بيمه‌هاى اجتماعى ( Social Insurance) ، توزيع خدمات را، به تعبيرى كه در بالا گفته شد، ناعادلانه مى‌نمايند.
دسترسى عادلانه ( Equal Access) ، به شرايطى اطلاق مى‌شود كه بتواند بهره‌مندى عادلانه ( Equitable Utilization) و سلامتى مساوى متناسب با وضعيت فرد ( Equal Health) را در تمام افراد و اقشار جامعه فارغ از سن، جنس، نژاد، جغرافيا، سطح اجتماعى و اقتصادى را تضمين نمايد. توزيع عادلانه ( Equitable Distribution) در مورد بودجه ( Budget) و منابع ( Resources) از لوازم دسترسى عادلانه است. به‌عبارت ديگر، توزيع عادلانۀ بودجه، سبب توزيع نيروى انسانى ( Man) ، تجهيزات سرمايه ( Machine) و منابع مصرفى ( Material) به نحوى مى‌گردد كه در تمام مناطق جغرافيايى دسترسى عادلانه تضمين گردد.