78مى‌دهد. در اين موارد، مداخلات دولتى ( Government Interventions) است كه در كمك به قيمت مى‌تواند به‌كارگرفته شده و نقص‌هاى عملكرد آن در بازارهاى ناكامل را جبران نمايد. اين مداخلاتِ تنظيم‌گر مى‌تواند در بازارِ بعضى از انواع كالا ( Goods) و يا خدمات ( Services) ضرورى باشد؛ از جمله بازارهايى كه قيمت به تنهايى قابليت تنظيم در آن‌ها را ندارد، بازار بخشى از خدمات و كالاهاى سلامتى است؛ به‌عنوان نمونه، در مورد بسيارى از داروها و تجهيزات پزشكى كه دو نوع اصلى كالاها در بخش سلامت هستند، به هرميزان كه قيمت بالا رود باز تقاضا برايشان در زمان نياز وجود خواهد داشت. عدم وجود كشش تقاضا ( Demand Elasticity) باعث مى‌شود كه تأخير در خريد هم امكان‌پذير نباشد؛ زيرا به زعم بيمار، در بسيارى موارد فوريت مصرف وجود دارد؛ يعنى حتى اگر خريد فورى منجر به باركمرشكن ( Catastrophic Burden) بر بيمار و خانوادۀ او گردد، آن‌ها تصور مى‌كنند كه حتماً اين كالاها بايد خريدارى شود. تصور بيمار در برخى موارد درست است ليكن در بسيارى از موارد نيز غير كارشناسانه است؛ يعنى مى‌توان خريد را به زمانى موكول نمود كه قيمت در سطح وسع خريد بيمار قرار گيرد. اين زمانى اتفاق مى‌افتد كه يا قيمت پايين مى‌آيد و يا قدرت خريد بيمار بدون ايجاد ورشكستى بالا مى‌رود.
در بازار نا كامل تقاضاى القايى ( Induced Demand) مى‌تواند به وسيلۀ خودِ بيمار و اضطراب‌ها و ذهنيت‌هاى ناصحيح وى، از طرف پزشك به‌عنوان وكيل بيمار ( Patient Agent) و يا از سوى اطرافيان غير كارشناس نسبت به بيمار و بيمارى، ايجاد شود. اينكه بيمار براى هرگونه مشكل جسمى ساده و سهل العلاجى تقاضاى دريافت خدمات از تخصصى‌ترين مراكز و مجموعه‌هاى پزشكى را دارد، نمونه شايعى از اين تقاضاى القايى است. در هر صورت بيمار زير بار خريد كالا و دريافت آن دسته از خدمات بهداشتى و درمانى مى‌رود كه در واقع در اولويت نياز نيست؛ يعنى آن لوازم يا اصلاً نبايد خريدارى شوند و يا فوريت دريافت در مورد آن كالا و خدمات وجود ندارد.
علّت عدم وجود احتمال القاى تقاضا در بازارهاى كامل، عدم وجود اطلاعات نامتوازن ( Information Asymmetry) در دو سوى توليد و مصرف است. در بازار ناقصِ سلامت، اين پزشك است كه نقش دارد؛ زيرا او به تصور اينكه كارشناس‌تر است