30على بن حديد، در انتهاى روايت، به اين مطلب اشاره مى‌كند كه «دوست داشتم، امام (ع) مرا به تمام خواندن امر فرمايد. بنابراين، بيان نموده كه او طالب وجوب اتمام بوده، ولى امام (ع) او را به آن امر نفرموده است.»
ايشان در ادامه مى‌افزايد: روايت، دلالت بر وجوب تقصير ندارد و در نهايت، جواز قصر در كنار مشروعيت اتمام است؛ چرا كه ترحّم امام7 نسبت به عبدالله به جندب، با عدم مشروعيت اتمام در اين اماكن ناسازگار است؛ زيرا اگر امام7 به نحو وجوب، به شكسته خواندن در اين اماكن امر كرده بودند؛ ديگر بر ابن جندب كه مخالف ايشان بوده، ترحم نمى‌كردند.72
مرحوم حكيم73 و ميرزاى قمى74 نيز به نوعى به اين اشكال اشاره مى‌كنند.
رد اشكال
بحرانى و خويى] روايت را صريح در وجوب قصر دانسته و بر اين نظريه‌اند كه آن، قابل حمل بر جواز تقصير دركنار مشروعيت اتمام نيست. صاحب حدائق در توضيح اين مطلب مى‌افزايد:
«ظهور كلام ابن حديد در اين است كه او تمايل داشت در تمام خواندن آزاد باشد و بدون نيت اقامت هم بتواند تمام بخواند، اما امام (ع) در پاسخ او فرمود: اتمام تنها بعد از قصد اقامت، ميسّر است؛ يعنى تمام خواندن، تنها به نيت اقامت ده روز معلّق شده است.»75
* دليل هفتم: دو صحيحۀ معاويۀ بن وهب
- «قَالَ سَألتُ أبَا عَبدِ اللهِ (ع) عَنِ التَّقصِيرِ فِى الحَرَمَينِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لا تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَۀِ أيَّامٍ فَقُلتُ إِنَّ أَصحَابَنَا رَوَوا عَنكَ أنَّكَ أَمَرتَهُم بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أصحَابَكَ كَانُوا يَدخُلُونَ المَسجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخرُجُونَ وَ النَّاسُ يَستَقبِلُونَهُم يَدخُلُونَ الْمَسجِدَ لِلصَّلاۀِ فَأمَرتُهُم بِالتَّمَامِ» .76
- «قَالَ: قُلتُ لأبِى عَبدِ اللهِ (ع) : مَكَّۀُ وَ المَدِينَۀُ- كَسَائِرِ البُلدَانِ، قَالَ: نَعَم، قُلتُ: رَوَى عَنكَ بَعضُ أَصحَابِنَا أنَّكَ قُلتَ لَهُم أتِمُّوا بِالمَدِينَۀِ لِخَمسٍ؛ فَقَالَ: إِنَّ أَصحَابَكُم هَؤُلاءِ كَانُوا يَقدَمُونَ فَيَخرُجُونَ مِنَ المَسجِدِ عِندَ الصَّلاۀِ فَكَرِهتُ ذَلِكَ لَهُم فَلِهَذَا قُلتُهُ» .77
بررسى دلالى اين دو روايت
عالمانى چون سبزوارى،78 بحرانى،79 صاحب رياض،80 و اشتهاردى81 4، روايت را ظاهر در وجوب قصر و معارض ادلۀ تخيير مى‌دانند.
اشكال
برخى ديگر از فقها، با اين‌كه اين دو روايت را از جمله ادلۀ قائلين به وجوب قصر شمرده‌اند، ولى آن را حمل كرده‌اند به وجوب اتمام در جايى كه مسافر قصد اقامت كند و گفته‌اند در فرض عدم اقامت ده روز، وجوبِ اتمام، تعيّن ندارد؛ بلكه تخييرى است، بنابراين، روايات ياد شده، با جوازِ حاصل از ادلۀ وجوب تخييرى معارضه و منافاتى ندارد؛ يعنى ذو احتمالين است و از ادلۀ قائلين به قصر خارج مى‌گردد. از ميان قائلين به قصر، مى‌توان به كلام علاّمۀ حلّى در «المنتهى المطلب» ،82 محقق حلّى در «المعتبر» ،83 مقدس اردبيلى در «مجمع الفائدۀ و البرهان» ،84 مجلسى اوّل (محمد تقى بن مقصود على اصفهانى) در «روضۀ المتقين» ،85 شيخ طوسى در «تهذيب»86و شيخ حرّ عاملى در «وسائل الشيعه»87 اشاره كرد.
معناى ذيل دو روايت
ازآنجاكه قائلين به قصر، به صدر دو روايت استناد جسته و با توجه به ذيل، دليل خود را كامل كرده و اوامر اتمام را بر تقيه حمل نموده‌اند؛ ناگزيريم تمام مطالب مربوط به اين دو روايت را در اين قسمت مطرح كنيم تا با نگاهى به صدر و ذيل و كلمات فقها دربارۀ آن، وجه دلالت واضح‌تر گردد.
بعضى از فقها ذيل دو روايت گذشته را حمل بر تقيه مى‌كنند كه البته مخالفانى نيز دارد. اكنون دنبالۀ بحث را اينگونه پى مى‌گيريم: