22را نيز يادآورى كرده است.
وحدت يا تعدّد مسؤوليت اجرايى و دينى حج
از آنجاكه موضوع كتاب ماوردى، احكام سلطانى و حكومتى است و طبعاً بحث احكام و مناسك حج در اين چهارچوب نمى‌گنجد، وى به مباحث احكام و مناسك حج، در لابلاى بحث ولايت بر حج، بهطور گذرا و اشاره پرداخته است. ليكن شهيد كه از امارت حج سخن گفته، در پايان كتاب الحج در اثر فقهى خود و پس از فراغت از اعمال و مناسك و احكام حج، بدان پرداخته و نيازى به تكرار احكام حج در امارت حج احساس نكرده است.
اين مقدار تفاوت در نگارش بحث ولايت بر حج و در بيان پاره‌اى از احكام حج در اثر ماوردى و ترك آن در اثر فقهى شهيد، با توجه به تفاوت موضوع و اهداف اين دو اثر ارزشمند، طبيعى بوده و دور از انتظار نيست.
از احكامى كه ماوردى مطرح كرده و در عبارت شهيد به چشم نمى‌خورد، زمان ولايت اميرالحاج است. وى مى‌نويسد:
«ثُمَّ يَكُونُ فِي عَوْدِهِ بِهِمْ مُلْتَزِمًا فِيهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ مَا الْتَزَمَهُ فِي صَدْرِهِمْ حَتَّى يَصِلَ بِهِمْ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي سَارَ بِهِمْ مِنْهُ فَتَنْقَطِعُ وِلاَيَتُهُ عَنْهُمْ بِالْعَوْدِ إلَيْه»
در اين عبارت، ماوردى از لزوم رعايت حقوق حاجيان تا بازگشت به وطن توسط والى حج سخن گفته است. ولى در عبارتى ديگر، ولايت والى بر اقامۀ حج را هفت روز بيشتر نمى‌داند كه از نماز ظهر روز هفتم ذى حجه شروع و تا روز سيزدهم ادامه مى‌يابد و پيش و پس از آن، او نيز مثل بقيه حجاج است؛
«وتكون مدّة ولايته مقدرة بسبعة أيام: أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة، وآخرها يوم الثالث عشر من ذي الحجة» .
گفتنى است، زوال ولايت بر اقامۀ حج، در فرضى است كه دو نفر متصدّى امور مربوط به حج باشند؛ يكى «امور مديريتى و اجرايى حج» و ديگرى «امور دينى و شرعى حج» ، ولى در صورت وحدت اين دو مسؤوليت، ولايت امير الحاج تا پايان حج و بازگشت به وطن هم‌چنان باقى است.
اگر بتوان اين دو مسؤوليت را امروزه به دو مدير سازمان حج و زيارت و (مديران كاروان‌ها) و سرپرست حجاج ايرانى (و روحانيان كاروان‌ها) تشبيه كرد، كاملاً منطقى به نظر مى‌رسد؛ با اين توضيح