36- در حالى كه مسير امن نبود و به حج رفت و اموالش را بردند و بعد مسير امن شد؛

- حج براى وى عُسر و حرج داشت و با اين حال به حج رفت؛

در اين سه صورتِ ياد شده، در واقع يكى از شؤون استطاعت مفقود است و شخص با اين وجود حج بهجا آورده است، آيا چنين حجى كفايت از حجّۀ الاسلام ميكند؟ مشهور و معروف اين است كه كافى نيست و دليل آنها اين است كه استطاعت با تمام شؤونش در حج لازم است و در اين موارد شخص مستطيع نبوده، پس حجّش كفايت از حجّۀ الاسلام نميكند و اگر بعداً مستطيع شد، بايد بار ديگر حج به جا آورد.

مرحوم صاحب عروه معتقد است: چنين حجّى كفايت از حجّۀ الاسلام ميكند؛ زيرا نفى عُسر و حرج و لا ضرر «وجوب» را بر ميدارد نه «مطلوبيّت» را، بنابراين، حجّى به جا آورده كه مطلوب شارع است و كفايت ميكند. ¹حضرت امام خمينى در رد نظر مرحوم سيد در عروه ميفرمايند:

«المناط تحقّق الاستطاعۀ بجميع شرائطها قبل الإحرام من الميقات فلو حجّ. . . مع عدم الأمن أو مع عدم صحّۀ البدن أو مع الحرج و صار قبل الإحرام مستطيعاً بكون الطريق من الميقات إلى تمام الأعمال أمناً و ارتفع الحرج و الضرر و تحقّق الشرط يجزى حجّه عن حجّۀ الإسلام بخلاف ما لو فقد شرط من حال الإحرام إلى تمام العمل فلو كان نفس الحجّ و لو ببعض أجزائه حرجياً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء» . ²طبق نظر امام خمينى بايد تمام شروط استطاعت؛ اعم از صحت بدن، امن بودن مسير و. . . قبل از ميقات فراهم باشد و گرنه، چنين حجى كفايت از حَجّۀ الاسلام نميكند.

ايشان در رد اين سخن سيد كه در عروه آمده است: «أنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمۀ إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى» ³مى فرمايد: «فيه إشكال، بل منع، فلا معنى لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب و فقدان الاستطاعۀ» . ⁴به نظر امام با «لا ضرر» و «لا حرج» و «فقدان استطاعت» ديگر اصل طلب باقى نيست كه بگوييم با انجام عمل، مأموربه انجام شده است.